وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026، وكذا مشروع قانون ربط الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026.
وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء سبع جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، بهدف الوصول بعددها إلى 32 جامعة، وفقاً لاستراتيجية الدولة لتطوير الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وتجهيزها وفق المعايير العالمية.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخُبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المُجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وفي هذا الصدد؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة سوهاج الأهلية”، يكون مقرها محافظة سوهاج، وتضم كليات: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والإعلام، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة كفر الشيخ الأهلية”، يكون مقرها محافظة كفر الشيخ، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والأعمال، والفنون والتصميم، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
وتمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة عين شمس الأهلية”، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادي التعلم والابتكار) بمحافظة القاهرة، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة القاهرة الأهلية”، يكون مقرها مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والطب البيطري، والعلوم، والأعمال، والسياسة والاقتصاد، والإعلام، والتربية للطفولة المُبكرة، والقانون، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا مُتخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة دمنهور الأهلية”، ويكون مقرها حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتتكون من كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، واللغات والعلوم الإنسانية، والفنون التطبيقية، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة السويس الأهلية”، يكون مقرها محافظة السويس، وتتكون من كليات: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وهندسة البترول والتعدين، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.
وأخيراً، تمت أيضاً الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة الوادي الجديد الأهلية”، يكون مقرها محافظة الوادي الجديد، وتتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتنظيم آلية متابعة تنفيذ برنامج الحكومة (24 /2025 ـ 26 /2027) وفق إطار مؤسسي مستدام.
ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة؛ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون للجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات أو الجهات الأخرى أو ذوي الخبرة والمُتخصصين لمعاونتها في المهام المُسندة إليها.
وتختص اللجنة بالإشراف على إجراءات متابعة تنفيذ برنامج الحكومة والبرنامج التنفيذي المنبثق عنه، وفق منهجية “البرامج والأداء” وحسب متطلبات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ مُستهدفات برنامج الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب رصد المعوقات التي تواجه تنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة، وتقديم مُقترحات بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة، فضلاً عن الإشراف على عملية إعداد تقارير المُتابعة لرصد وتحليل الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية في إصدار عُملة تذكارية غير مُتداولة من الفضة، من فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بعدد 2200 قطعة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار احتفال الرئاسة المصرية بالمرأة المصرية في مارس 2025.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة 181 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وهم من قطاع الطب العلاجي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والطب الوقائي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة “الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م”، لمزاولة نشاط تصنيع مكونات السكك الحديدية، على مساحة 52.4 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من جانب الدولة لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ذات التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويستهدف المشروع إقامة مجمع صناعي متكامل للشركة يضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، لاستخدامات المترو والترام والمونوريل والقطار السريع والـLRT.
ويتم تنفيذ المشروع برأس مال قدره 2.5 مليون يورو، ويوفر عمالة بنحو 500 عامل مصري بعد السنة الخامسة للمشروع، وتستهدف الشركة تصدير نسبة 100% من إنتاجها سنوياً، مع نسبة لا تقل عن 30% للمكون المحلي في منتجاتها من السنة الثالثة للمشروع.
وتخطط شركة الستوم لتطوير هذا المشروع الجديد في مصر لإنتاج مكونات السكك الحديدية لتزويد مشروعات الستوم للنقل في جميع أنحاء العالم، حيث يسهم المشروع في تعزيز الصناعة المحلية، وايجاد فرص عمل، وتعزيز تنمية المهارات والابتكار داخل المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وبناء القوى العاملة الماهرة، وذلك من خلال الاستثمار في الإمكانات المحلية، بما يعزز خطط دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.