وزير الكهرباء: تطوير الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية "بيجسكو"

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية “بجسكو”.

واجتمع الدكتور محمود عصمت بأعضاء مجلس الإدارة بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من رؤساء ومديري القطاعات المختلفة، وذلك للوقوف على الواقع الفعلي وبحث متطلبات تطوير الشركة وعودتها إلى سابق عهدها كداعم رئيسى وشريك فى تنفيذ المشروعات الكهربائية فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة عمل الشركة خلال الفترة الماضية وأبرز الأعمال التى قامت بها والمعوقات التى تسببت فى تراجع تصنيف الشركة وغيابها عن المشروعات الكبرى، لا سيما القيام بأعمال التصميمات لمشروعات المحطات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها وخدمات العقود ، وكذلك أعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ المحطات وملحقاتها، وربط المحطات بالشبكة الكهربائية القومية ، فضلا عن إدارة مشروعات القوى الكهربائية وتوفير الإدارة الفنية والخدمات ذات الصلة مباشرة لتطوير وإدارة وهندسة وبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة في مصر والعالم ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة الهندسة والمشتريات والمشاريع والبناء المتعلقة بتصميم محطات توليد الكهرباء وتعمل في مجال الاستشارات الهندسية للمشروعات الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة من خلال اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن الشركة تمتلك مقومات النجاح ومن بينها الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية موضحا أهمية تطوير الشركة والنهوض بها وتعظيم مواردها ، مضيفا أن الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية (بجسكو) تعد من أهم الشركات العاملة فى مجالات المشروعات الكهربائية فى منطقة الشرق الأوسط وتمتلك خبرات واسعة في تنفيذ العديد من المحطات الكهربائية  والتي ساعدت على توفير التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية فى العديد من المناطق، مشيرا إلى استراتيجية العمل والتى تتضمن خطة لحسن إدارة الأصول وتعظيم العوائد منها، لا سيما الخبرات المتراكمة فى مجالات عمل الشركة المرتبطة بالطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية التى يجرى تنفيذها فى شتى أنحاء الجمهورية، موضحا أن حجم الأعمال والمشروعات والقدرات التوليدية فى إطار إستراتيجية الطاقة تستدعي الاستفادة واستثمار الطاقات المتاحة وحسن استغلال الأصول المملوكة.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لحصر وحوكمة الأصول المملوكة واستثمارها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، وفي ضوء المتابعة الميدانية للنهوض بالشركات التابعة وتحسين معدلات الأداء وتعظيم العوائد من الخبرات المتراكمة.