أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية حاليًا، نتيجة تصعيد السياسات الحمائية للرسوم الجمركية الأمريكية، تمثل فرصة إستراتيجية غير مسبوقة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ودعا “الفيومي” إلى ضرورة استغلال هذه “النافذة الذهبية” بسرعة وكفاءة عالية من خلال تحفيز الصادرات المصرية وإعادة تموضع مصر كمركز إقليمي بديل في سلاسل الإمداد العالمية المتأثرة بهذه الاضطرابات.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي طالت أكثر من 100 دولة، تسببت في حالة من الارتباك الشديد في الأسواق العالمية، مسجلة خسائر فاقت 4.9 تريليون دولار. هذا الوضع يعيد ترتيب أولويات المستثمرين الدوليين، الذين باتوا يبحثون بشكل مكثف عن أسواق مستقرة وواعدة، وهي معايير تتوافر بشكل متزايد في السوق المصري، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتحسينات الملحوظة في بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية واضحة في هذا السياق، أبرزها استقرار منظومتها اللوجستية، والتنوع الكبير في اتفاقياتها التجارية مع دول أوروبا، أفريقيا، والدول العربية. هذه المزايا تؤهل مصر لتكون منفذ بديلا للشركات العالمية التي تسعى لتجنب الآثار السلبية للسياسات الحمائية الأمريكية.
وأضاف لدينا القدرة على تقديم منتجاتنا إلى أسواق كانت مغلقة أو مشغولة بمنافسين أصبحوا الآن تحت ضغط الرسوم الجمركية، وهذه فرصة يجب أن نستغلها بسرعة وفعالية.
ولفت إلى أن توجه بعض المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مثل الذهب والسندات، أمر متوقع في ظل هذه الصدمات الاقتصادية العالمية. لكنه شدد على أن السلوك الأكثر ذكاء هو التحرك نحو الأسواق المستقرة التي تقدم مزيجا متكاملا من التكاليف التنافسية، والموارد المتوفرة، والبنية التحتية المتطورة. وهذه العناصر جميعها تشهد مصر تطوراً ملحوظاً في الوقت الحالي.
كما أشار إلى أن حالة القلق التي تسود الأسواق العالمية قد تدفع شركات كبرى لإعادة النظر في استراتيجياتها الخاصة بالإنتاج والتوريد، مما يترجم إلى فرص استثمارية جديدة واعدة في مصر، خاصةً في المنطقة الصناعية لقناة السويس، والمناطق الحرة، والموانئ الجديدة كجرجوب وسفاجا.
وأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكون دولة جاذبة لمراكز التصنيع البديلة في ظل اضطرابات التجارة العالمية الحالية.
وبخصوص مخاوف البعض من التضخم المحتمل نتيجة الرسوم الجمركية، يرى الفيومي أن هذا الخطر قد يتحول إلى فرص جديدة للصادرات المصرية، خاصةً في قطاعات الغذاء، والدواء، والملابس، بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج في مصر مقارنة بمنافسينا في أوروبا وآسيا.
وأكد على ضرورة تحرك سريع من قبل الدولة والقطاع الخاص لإعادة رسم الخريطة التصديرية المصرية، ومخاطبة الأسواق المتضررة من الرسوم الأمريكية برسائل واضحة تؤكد جاهزية مصر لتكون بديلا اقتصاديا موثوق.
ودعا إلى تنظيم بعثات تجارية عاجلة، وتفعيل أدوات التمويل والضمان للتصدير، وتطوير خدمات الشحن والخطوط الملاحية لاقتناص هذه الفرصة الاستثنائية التي قد لا تتكرر.