خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للمجر من “مستقر” إلى “سلبي”، وأرجعت ذلك إلى المخاطر المتزايدة على الاستقرار المالي بسبب الحروب التجارية، وانخفاض تدفقات الاتحاد الأوروبي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين بسبب تيسير السياسة النقدية الذي تنتهجه الحكومة قبل الانتخابات المزمعة عام 2026.
وأكدت “ستاندرد آند بورز” – حسبما أورد موقع “زون بورس” الإخباري – تصنيفات المجر الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند (BBB-/A-3)، وتعاني المجر من أكبر قدر من الديون العامة في أوروبا الوسطى بنسبة 73.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة “لقد قمنا بمراجعة توقعات التصنيف الائتماني طويلة الأجل للمجر لكي تصبح سلبية لتعكس المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد بسبب توقعات النمو غير المؤكدة، وارتفاع
الفائدة، وانخفاض تدفقات الاتحاد الأوروبي، وضغوط الإنفاق مع اقتراب موعد الانتخابات”.
وأضافت: أنها قد تخفض تصنيف المجر إذا تدهور أدائها المالي أو إذا أدت الحرب التجارية المتصاعدة إلى زيادة الضغوط الخارجية، أو إذا ألغى الاتحاد الأوروبي تمويلا كبيرا، أو إذا أثرت سياسة البنك المركزي “غير المتوازنة” على عملتها المحلية “الفورنت” والتضخم.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أنها قد تعدل التوقعات إلى مستقرة إذا قامت بضبط الأوضاع المالية بوتيرة أسرع من المتوقع حاليا، كما خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في المجر في عام 2025 إلى 1.5% من 3% في أكتوبر الماضي، وتوقعت عجزا في الميزانية بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و4% في عام 2026، وكلاهما أعلى من أهداف الحكومة.
