كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، آخر التطورات الخاصة بـ تعديلات قانون الرياضة الجديدة، وموقف النادي الأهلي من المطالبة بمعرفة تلك التعديلات خلال الفترة المقبلة.
وطالب الأهلي بتمكينه من الاطلاع على مشروع التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، والدعوة إلى حوار مجتمعي شامل، يضمن اتساق هذه التعديلات مع أحكام الدستور المصري، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
طالع | الأهلي يندهش من تصرف وزارة الرياضة ويطالب بتدخل عاجل من الدولة
وقال محمد الشاذلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد: “لم ننتهي من تعديلات قانون الرياضة الجديد بشكل كامل حتى الآن، نحن في مرحلة الإعداد والصياغة”.
وأكمل: “أشرف صبحي وزير الرياضة، عقب توليه المسؤولية في 2018 أكد أن قانون 71 لعام 2017 جيد لكن يحتاج لإضافات وهو ما نعمل عليه حاليًا، ومجلس النواب الجهة الوحيدة لإصدار التشريعات، وستتواجد أثناء الحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة القانون”.
وأردف: “وزارة الشباب والرياضة ورئاسة الوزراء ليست جهة لإجراء التعديلات أو استقبال الاقتراحات بشأن القانون الجديد للرياضة، ومجلس النواب هي الجهة المنوط بها فقط، والحكومة مسؤوليتها الاقتراح للقوانين فقط”.
واستطرد: “هناك جلسات سابقة منذ فترة طويلة عقدت وحضرها الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق، وسعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي ومعظم رؤساء الأندية والاتحادات لمناقشة بنود قانون الرياضة الجديد”.
وأوضح: “عندما أصدر النادي الأهلي البيان الأول قمنا بالرد عليه بخطاب رسمي، بأن الوزارة في المراحل النهائية لصياغة القانون ولم ننتهي من الإعداد لمناقشته في حوار مجتمعي وطلبنا منه إرسال أي اقتراحات أو أمور قد يتم تعديلها في القانون”.
وأضاف: “وزارة الشباب والرياضة أخطرت النادي الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة، ولدي تحفظ على صياغة البيانات التي تصدر من بعض الأندية، ومن الوارد أن يكون النادي لديه مشكلة كمثال في إنشاء الشركات أو أي شيء آخر”.
وزاد متحدث وزارة الرياضة: “من الممكن أن يرسل الأهلي طلباته إلينا بشأن رأيه في بعض الأمور وطرح بعد الأشياء القانونية التي يعاني منها خلال توليه إدارة النادي”.
وواصل: “أحد الأندية أرسل لرئاسة الوزارة بالحصول على نسخة من القانون الجديد للرياضة وكان هناك مخالفة للبروتوكول لأنه أصدر بيانا للرأي العام قبل وصول خطابه لرئاسة الوزراء”.
وزاد: “خاطبت الـ1200 نادي، هذا وضع صعب، ونفترض أن الوزارة اتفقت مع الأهلي أو الأندية جميعًا على إلغاء بند الـ8 سنوات، وبعد ذلك مجلس النواب رفض، هل سيكون للأهلي أو أي طرف الاعتراض؟!، وليس هناك أي حق لأي مجلس يعمل بعمل تطوعي الاشتراط العمل لمدة معينة”.
وأشار: “كان الدكتور أشرف صبحي يتواجد يومي 14-15 في الجزائر باجتماعات (انوكا) بتواجد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأوضح له بأن هناك ترحيبا بالتعديلات الجديدة لقانون الرياضة”
واستطرد: “هناك قلة وعي بالدستور أو القوانين، لا يجوز إصدار أي تشريعات سوى التي تتوافق مع الدستور المصري”.
وبسؤاله هل بند الـ8 سنوات موافق للميثاق الأولمبي؟، أوضح: “تلقينا خطاباً رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية بضرورة التزام المؤسسات الرياضية بتحديد مدد عمل لمجالس الإدارة، لا تتجاوز 3 دورات لـ منصب الرئيس ودورتين لـ باقي المقاعد”.
وأكمل: “الخطاب تلقيناه من اللجنة الأولمبية المصرية عن طريق الأولمبية الدولية، ونستهدف من التعديلات مساعدة الأندية في انشاء الشركات الاستثمارية من أجل مساعدة الأندية الجماهيرية، ونرغب في مساعدتهم على جلب رجال الأعمال للعمل مع الأندية”.
وواصل: “هناك توجيهات رئاسية من أجل ضبط المجال الرياضي، وبند الـ8 سنوات لم يتم حسم هل يتم تطبيقه بأثر رجعي أو لا، والأمور لم تحسم بعد بشأن نزول أعضاء مجالس الإدارات بعد دوراتهم، ونحن ليسا ضد أحد نهائيا، وتعديلات قانون الرياضة ستكون مناسبة للميثاق الأولمبي”.
وأردف: “هناك أندية أخرى بعيدة عن الأهلي تترقب بند الـ8 سنوات منها الاتحاد السكندري والزهور وسموحة، ولكننا لم نحسم أي شيء وجاري العمل على التعديلات”.
واختتم: “أشرف صبحي هو الذي عرض على اللجنة الأولمبية الدولية تعديلات قانون الرياضة الجديد، وأرسلوا لنا خطاب شكر وأكدوا على ترحيبهم بعقد جلسة معهم لمناقشة القانون بعد إرسال نسخة باللغة الإنجليزية”.
