في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بأنها “نقطة تحوّل”، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ عام 2019. هذه الخطوة حملت رسائل طمأنة قوية للمستثمرين، داخليًا وخارجيًا، بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار استقرار ونمو، وأن المناخ بات أكثر جاذبية للاستثمار.
تحول في المسار الاقتصادي
خفض الفائدة بهذا الحجم يُعَدّ تحولا استراتيجيا في السياسة النقدية، يمكن من ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد، عبر تشجيع الاقتراض والاستثمار بدلًا من الاكتناز، وتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية بدلًا من أدوات الدين.
وأكد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق في تصريح للبوابة نيوز،أن القطاع الصناعي سيكون أحد أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، حيث ستنخفض تكلفة تمويل المصانع والمشروعات، مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق نمو في الصادرات، إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة وتوفير فرص تشغيل للشباب.
البورصة في صدارة المستفيدين
على صعيد آخر، تشير التوقعات إلى مكاسب قوية تنتظر البورصة المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل، مدفوعة بتراجع تكلفة الفرصة البديلة أمام المستثمرين، وزيادة جاذبية الأسهم كأداة استثمارية. ويرى محللون أن السوق ستشهد نشاطًا واضحًا في قطاعات البنوك، الصناعة، والبتروكيماويات، في ظل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية الباحثة عن العائد الأعلى.
انعكاسات واسعة على الموازنة العامة والدين العام
من جانبه، يرى خبراء المال العام أن خفض الفائدة سينعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة الجديدة، حيث سيساهم في خفض تكلفة خدمة الدين، مما يخفف الضغط على المالية العامة، ويفتح المجال أمام الحكومة لتوسيع الإنفاق التنموي.
وأكد ياسر عمر وكيل الخطة بلجنة الخطة والموازنة للبوابة نيوز، أن هذا التحرك سيعزز جهود السيطرة على عجز الموازنة وخفض الدين العام، ويُحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي، ويدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي.
السياحة والعملة والائتمان مؤشرات إيجابية مرتقبة
في السياق ذاته، يتوقع محللون تحسنًا ملحوظًا في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات مثل السياحة والصادرات.
كما تشير التوقعات إلى أن خفض الفائدة سيدعم تعافي القطاع السياحي من خلال تنشيط حركة رؤوس الأموال والاستثمار في البنية التحتية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في الفنادق والخدمات والقطاعات المرتبطة.
تحسن التصنيف الائتماني وشهادات دولية قادمة
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الخطوة تزيد من فرص تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبدء توالي الشهادات الدولية التي تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
يأتي قرار خفض الفائدة ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز النمو وتوسيع النشاط الاقتصادي، بعد فترة من التشديد النقدي للسيطرة على التضخم. ويعد هذا أول خفض للفائدة منذ نحو أربع سنوات، ويعكس ثقة البنك المركزي في تحسن الأوضاع النقدية والمالية، واستعداد السوق لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار.