أكد السفير الصيني في القاهرة لياو لي ليتشيانغ، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعيش حاليًا أفضل فتراتها على الإطلاق، في ظل ما وصفه بـ”العقد الذهبي” من التعاون المثمر بين البلدين تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية شهدت نموا استثنائيًا خلال السنوات الأخيرة، وجعلت الصين الشريك التجاري الأول لمصر للعام الثاني عشر على التوالي.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين (شينزن) ومصر (القاهرة)، الذي عُقد اليوم الأحد بمشاركة عدد من مسؤولي المؤسسات الاقتصادية الكبرى في البلدين، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
الشركات الصينية في مصر
وقال السفير، إن الشركات الصينية باتت لاعبًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي المصري، حيث تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التصنيع والطاقة والاتصالات والزراعة والتكنولوجيا، كما أن منطقة التعاون الاقتصادي بين البلدين في “تيدا – السويس” أصبحت نموذجًا ناجحًا، بعد أن جذبت نحو 180 شركة صينية، وساهمت في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل واسعة.
وأشار إلى أن شركات صينية شيدت العديد من المشروعات العملاقة في مصر، من بينها أطول برج في أفريقيا، وأول خط قطار كهربائي، إلى جانب مشاركتها في أكبر عملية لتحديث شبكة الكهرباء في تاريخ البلاد، وإنشاء أكبر مركز لتخزين اللقاحات، وأسرع شبكة إنترنت أرضي، وأكبر مجمع لإنتاج الأسمنت وغيرها من المشروعات.
تصنيع الاقمار الصناعية
وأضاف، السفير الصيني، أن التعاون لم يقتصر على الأرض، بل امتد إلى الفضاء، حيث دعمت الصين إطلاق الأقمار الصناعية المصرية، وأسهمت في أن تصبح مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات متكاملة في تصنيع وتجميع واختبار الأقمار الصناعية.
الحرب التجارية
وبشأن الحرب التجارية، أكد أن الصين ستواصل التزامها بالانفتاح والتعاون، بعيدًا عن سياسات “فك الارتباط” أو “اللعب بصفر المكسب”، وستعمل على تعزيز استقرار سلاسل التوريد العالمية، وتشجيع شركاتها على التوسع الخارجي بشكل منظم ومدروس، بما يدعم التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر والقارة الأفريقية.
شدد السفير على أهمية مواصلة توسيع التعاون بين بكين والقاهرة، لا سيما في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي تتكامل مع “رؤية مصر 2030″، لافتاً إلى أن المستقبل يحمل الكثير من المكاسب المشتركة إذا واصل البلدان العمل جنبًا إلى جنب من أجل التحديث والتنمية.