تستعد الحكومة المصرية لتطبيق حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات مع بداية يوليو 2025، تزامنًا مع انطلاق موازنة العام المالي 2025 /2026، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخل المواطنين.
تفاصيل المرتبات الجديدة
وفقًا للتعديلات المقررة، سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة بقيمة 15%.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات.
كما تقرر تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنة المالية السابقة.
زيادات مخصصة لأصحاب المعاشات
تشمل الحزمة الجديدة كذلك زيادة بنسبة 15% على إجمالي المعاشات، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيقًا لمزيد من العدالة الاجتماعية.
رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة
خصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه من موازنتها الجديدة لتغطية التزامات الأجور، بزيادة تجاوزت 18% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين.
تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية أوسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية.