اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، وذلك تزامنا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية الموافق لـ 30 يونيو 2022.
قرار الاتحاد السعودي جاء على غرار قانون اللعب المالي النظيف بالاتحادات الأوروبية.
اللجنة وضعت جدولا زمنيا لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الـ 3 المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو الجاري.
كما ستعمل اللجنة على استخراج المؤشرات المالية التي تتركز على النحو التالي:
أولا: تحديد نسبة عجز مسموح به لا يتم تجاوزها على أن تنخفض هذه النسبة تدريجيا بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها لاحقا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.
ثانيا: تحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي، على أن يتم تحديدها لاحقا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.
وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي أقر في اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر 2021 إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل.
وتهدف اللجنة التأسيسية في المرحلة الأولى من عملها إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات مع الأندية خلال الفترة المقبلة بهدف شرح المشروع بشكل تفصيلي وفقا لما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم.
اللجنة تضم رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومدير الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الكفاءة المالية واستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ومراجعا ماليا خارجيا.
اقرأ أيضا:
تأجيل القمة؟ أمر منطقي
سادس الراحلين عن الشياطين الحمر
طاقم تحكيم نسائي في الدرجة الثانية
مدرب سلة الزمالك: الأبيض لم يخبرني بالرحيل