أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توسيع باقة منتجاتها لتشمل خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتوسع في المملكة.
ومن المقرر إطلاق هذه الخدمات في الربع الثالث من عام 2025 بهدف تزويد كبار المستثمرين من المؤسسات المالية ومديري الأصول والشركات العائلية بحلول شاملة تعزز من كفاءة إدارة المحافظ وتحسن استراتيجيات التداول وتوفر مصادر جديدة للإيرادات.
تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة الشركة في السعودية التي تحرص على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير ويواكب أحدث اتجاهات السوق العالمية.
كما تهدف الشركة عبر إتاحة حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية إلى تعزيز حالة السيولة بالسوق، ودعم استراتيجيات التداول المتطورة، بالإضافة إلى جذب أكبر المستثمرين للتداول في السوق المالية السعودية.
وفي هذا السياق، أشاد سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، بمبادرة توفير حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية، مؤكداً أنها تتماشى مع التزام الشركة بتمكين المستثمرين للاستفادة من استراتيجيات التداول المتطورة.
وأشار الطاسان إلى أهمية هذه الخطوة في ضوء المقومات التي يحظى بها سوق رأس المال السعودي، حيث ستسهم في تعزيز السيولة وكفاءة السوق وإتاحة فرص جديدة لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية.
كما أكد الطاسان على التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول مرنة وابتكارية تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة.
ومن جانبه، صرح أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في شركة إي اف چي هيرميس، قائلًا: “تعزز خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية كفاءة السوق ومرونة الاستثمار لعملائنا، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية إقراض واقتراض الأوراق المالية، وتحسين استراتيجيات التداول، والحصول على مصادر جديدة للدخل السلبي”.
كما أوضح أن هذه الخدمات توفر حلول استثمارية أكثر تطورًا وفعالية وهو ما ينعكس في تسهيل معاملات البيع على المكشوف وزيادة سيولة السوق، مؤكدًا أن هذه الحلول ستعزز مكانة الشركة في السوق، وستتيح للعملاء فرص جديدة للنمو بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.
تتيح خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية لصناديق التحوط والمستثمرين وكبرى المؤسسات المالية تنفيذ استراتيجيات المراجحة والتحوط عند التداول بفعالية.
كما يمكن لكبار المستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد ومديري الأصول تحقيق دخل سلبي عن طريق إقراض الأوراق المالية التي لا يتم تداولها باستمرار دون الحاجة إلى بيع هذه الأوراق.
وسيسهم الإطار التنظيمي القوي لهذه الخدمات في تعزيز مكانة السعودية في الأسواق المالية العالمية، وجذب صناديق التحوط الدولية ومؤسسات الوساطة الكبرى.