قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الخطة المستقبلية اللي تتبناها الهيئة تتضمن 4 محاور رئيسية تستهدف نتائج استثنائية ذات قيمة مضافة للاقتصاد القومي .
وكشف فريد عن خطة الهيئة لإصدار القواعد التنظيمية بشأن المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري ويتبعها الأسهم وأدوات الدخل الثابت.
وأكد على الجهود المبذولة بالوقت الراهن لتبسيط إجراءات المشاركة في شركات وصناديق رأس المال المخاطر لتكون على مراحل، وذلك بالإضافة لتبسيط إجراءات التصرف في الوثائق غير المسسد قيمتها.
كما أشار إلى الدراسات الراهنة لتعديل القانون بما يسمح بفتح المجال لكافة الأشكال القانونية لصناديق الاستثمار.
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول.