قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن عدد الشركات الناشئة بالسوق المصرية تضاعف 5 مرات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.
وأوضحت المشاط إلى أن الزيادة في أعداد الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا تؤكد زيادة معدلات الطلب بالسوق المصرية ورغبة العديد من الشركات للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية بهدف الاستفادة من الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري ورحلته في العبور من فخ اقتصاد الدخل الثابت والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك ضمن كلمة الدكتورة رانيا المشاط على فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025).
أضافت أن الشركات الناشئة تعتبر عصب الايتكار في كافة القطاعات الاقتصاديك، مؤكده على الدور الفعال للهيئة العامة للرقابة المالية في دعم هذة الشريحة من الشركات وذلك من خلال مواكبة الأسواق المحيطة والعمل على تذليل العقابات التي تواجهها هذة الشركات وتعزيز بيئة الأعمال الناشئة فضلًا عن دورها في تعزيز الحوار الفعال مع القطاع الخاص تلك العوامل اللي تصب مجتمعة في صالح الاقتصاد الكلي .
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لعبا دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي بالسوق المصرية عبر توفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية لشرائح متنوعة من العملاء، مما أسهم في الوصول بمعدلات الشمول المالي إلى 75% بنهاية العام الماضي.
وقالت إنه رغم التحديات الاقتصادية و السياسية في المنطقة، ساهمت الهيئة العامة للرقابة المالية في تمهيد الطريق لخلق بيئة وإطار تشريعي واضح وشامل يعزز رحلة التحول الرقمي بالسوق المصرية.
