كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، عن كواليس وتفاصيل هامة في ملف لاعب الفريق السابق أحمد سيد زيزو، قبل رحيله إلى صفوف النادي الأهلي.
وقال الجنايني في تصريحات عبر قناة “أون سبورت” لبرنامج “ملعب أون”: “إذا أخرجت ما على هاتفي، الدنيا لن تكون على ما يرام في موضوع زيزو”.
وأضاف: “يوجد تفاصيل بيني وبين زيزو وبين زيزو وحازم إمام، لم يحدث قبول من زيزو ووالده مع ميدو من البداية، فكانت التفاصيل معي ومع حازم، والرسالة التي نشرتها أنا الذي كتبتها بطلب من اللاعب”.
وكان الجنايني نشر على صفحته على “فيس بوك”، أن من يمتلك عقد زيزو يخرجه، نافيًا ما يتردد عن انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي.
وتابع: “في النهاية هي صفحة وأغلقت، ويظل دائمًا الكيان نادي الزمالك، مهما رحل لاعبين، الفريق هو الذي يصنع اللاعب ويستطيع أن يصنع مثله”.
طالع | زيزو يشعل حماس جماهير الأهلي: انتظروا نسخة مختلفة وجديدة.. ومتشوق لتسجيل أول أهدافي مع الفريق
وأستمر: “ربنا يوفق زيزو للطريق الذي اختاره، مثلما قولت عن شيكابالا ربنا يعطيه على قدر نيته، (أقول أيضًا له ربنا يعطيه على قدر نيته وربنا يستر بقى)”.
وواصل: “عندما كنا نتواصل مع زيزو ووالده كانوا يقولون إن ما يتردد غير صحيح ومن لديه دليل يخرجه، وكانوا يقسمون بالله، الأمر من المفترض أن يكون أسهل من ذلك، يقول إنه لن يستمر مع الزمالك”.
وأكمل: “أنا أحضرت زيزو في منزلي قبل اعلان انتقاله للأهلي بثلاثة أو أربعة أيام، وهو الذي طلب أن يأتي، وكان معه اثنان من أصدقائه، زيزو قال لي في منزلي (أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي)”.
وأوضح: “زيزو رحل بسبب الإغراءات المالية غير الطبيعية، زيزو كان يريد مقدم توقيع 50 مليون جنيه و80 مليونًا في السنة، ووافقت وتم تدبير المبلغ من خارج النادي، وحصل أن والد زيزو طلب عمولة، وأنا كان ردي أنه ليس وكيل النادي، لكن انتهى الأمر في النهاية”.
وأكمل: “عندما وصل عرض كبير في شهر 8 بحوالي 5 ونصف مليون دولار، مقسمة على أجزاء، المجلس رد وقال نوافق لكن لدينا شرط أن العقد لا يُفسخ قبل سنتين، نيوم وافق على كل الشروط ولم يوافق على هذا الشرط، فطبعًا الموضوع (اتفهم إنه كوبري)”.
واستطرد: “لم يتم إهانة والد زيزو كما ادعى، رأينا إنه هناك (تلكيك) فذهبت للاعب وقلت له سنفعل كذا وكذا واللاعب وافق”.
وأتم: “الأهلي والزمالك، كل طرف ينظر لمصلحته، طالما حدث تفاوض في الأوقات المسموح له، المهم عدم التحايل على اللوائح والقوانين”.
