رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026 إلى 4.1% مقابل 4.3% رجحها أواخر أبريل الماضي، يرى عدد من خبراء سوق المال أن البورصة المصرية ما زالت جاذبة للتدفقات الأجنبية بدعم الفرص الاستثمارية القوية في معظم أسهم القطاعات وعلى رأسها العقارات والأغذية والتعليم والقطاع الصناعي.
في هذا الإطار، قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن البورصة المصرية قادرة على استقطاب التدفقات الأجنبية في حال الترويج الجيد للفرص الواعدة التي تتمتع بها سوق المال في العديد من القطاعات، وعلى رأسها العقارات كونه جاذبًا للمستثمرين الأجانب والعرب بما فيهم الصناديق الاستثمارية، وكذلك الطاقة المتجددة فضلا عن قطاعي الأغذية والصحة مدفوعين بعامل الكثافة السكانية التي تجعل من مصر دولة مستهلكة.
تابعت أن قطاع التعليم ما زال جاذبا ويتمتع بفرص واعدة بالسوق مع تزايد اهتمام الحكومة والقطاع الخاص به خلال الفترة بالإضافة لقطاعي الصناعة والزراعة.
أشارت راندا حامد إلى أن سوق المال المصرية قادرة على المنافسة مع الأسواق الأخرى، لكن البورصة المصرية تحتاج لزيادة قيمة رأس المال السوقي للأسهم حتى يكون جاذبا للمستثمرين عن طريق استقطاب منتجات جديدة بحجم أعمال قوية.
من جانبه، أكد محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك لرأس المال المخاطر، جاذبية البورصة المصرية للاستثمار، وتمتعها بعوامل إيجابية قادرة على استقطاب التدفقات النقدية الأجنبية خلال الفترة المقبلة بشرط هدوء الأوضاع بالمنطقة.
تابع أن سوق المال ما زالت تتعافى من الصدمات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة إثر تصاعد الأحداث الجيوسياسية العالمية والتي أثرت بدورها على معظم قطاعات الدولة.
أشار عكاشة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل بالتعاون مع البورصة المصرية على تهئية البيئة الاستثمارية أمام المتعاملين عن طريق إضافة تطورات جديدة سواء على صعيد طرق التداول أو بإضافة منتجات جديدة تلبي احتياجات المستثمرين المتنوعة.
أشار إلى أن البورصة المصرية تحتاج لمزيد من الحملات التسويقية للترويج لمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة مع تدني أسعار الأسهم مقارنة بالقيم العادلة، الأمر الذي يعد من أهم عوامل جذب سوق المال.
وعن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات بالبورصة المصرية، قال عكاشة إن السياحة والطاقة والصناعة تتوافر بهم فرص استثمارية قوية وجاذبة للتدفقات الأجنبية.
يذكر أن الأجانب الأفراد سجلوا صافي شراء في الأسهم المقيدة شاملا الصفقات والسندات والأذون وخارج المقصورة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.3 مليار جنيه، وكذلك بلغت مبيعات المؤسسات الأجنبية خلال الفترة نفسها 1.3 مليار .