أكد النائب أحمد ادريس، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح القضائي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن القومي وحماية الحقوق الفردية، حيث تبرز الحاجة إلى مراجعة دائمة لمواقف الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، للتأكد من أن الإجراءات القانونية تتم وفقًا لأعلى المعايير.
وأضاف النائب أحمد ادريس أن رفع أسماء 716 فردًا من القوائم يؤكد أن الدولة تستمع لصوت العدالة، ولا تتوانى في اتخاذ قرارات تصحيحية لصالح المواطنين، مؤكدا على أن هذه الخطوة تدعم مناخًا قانونيًا يضمن أن المتهمين الذين توقفوا عن أي أنشطة مشبوهة أو غير مشروعة لديهم فرصة حقيقية للعودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين.
ونوه الى أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل واضح على أن النيابة العامة تضع نصب عينيها مصلحة المواطن وحقوقه، وتؤكد أن الدولة لا تكتفي بالقرارات المبدئية، بل تراجع بشكل مستمر لضمان عدم ظلم أي فرد، هذه الخطوة تمنح الأفراد الذين تم رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم.
وقال “إدريس” إن هذه التوجيهات تؤكد مرة أخرى أن مصر تسير في الطريق الصحيح لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن والنظام وبين ضمان الحقوق الفردية، وهي خطوة نحو بناء مجتمع يقدر العدالة ويعزز من سيادة القانون كما أنها تظهر حرص الدولة على احترام حقوق الأفراد، خاصة في الملفات الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي.
