شددت صناعة النفط الكندية على الفوائد الاقتصادية والأمنية لصادراتها إلى الولايات المتحدة، في حين استخدمت أيضًا تلويح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلع البلاد كفرصة لانتقاد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو.
وتستورد الولايات المتحدة ما يقرب من 4 ملايين برميل من الخام الكندي الرخيص نسبيًا يوميًا، وهو الترتيب الذي يسمح للولايات المتحدة بتصدير كمية أكبر من نفطها الأعلى قيمة مع تلبية الطلب المحلي. وبالنسبة لكندا، شكلت منتجات الطاقة حوالي ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وهي أكبر فئة منفردة.
في حين تم استبعاد النفط والغاز من الرسوم الجمركية في إدارة ترامب الأولى، كشف الرئيس المنتخب يوم أمس الاثنين عن أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على “جميع المنتجات” من المكسيك وكندا في أول يوم له في منصبه.
وقالت ليزا بايتون، الرئيسة التنفيذية للجمعية الكندية لمنتجي البترول – في بيان لها -: “إن شراكة الطاقة بين كندا والولايات المتحدة عمرها أكثر من 100 عام وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي وأمن الطاقة والأمن الاقتصادي والأمن الجيوسياسي”، ومن شأن الرسوم الجمركية أن تؤدي إلى “ارتفاع تكاليف البنزين والطاقة للمستهلكين الأمريكيين في حين تهدد أمن الطاقة في أميركا الشمالية”.
وذكرت المجموعة التجارية أيضًا أن تلويح ترامب ينبغي أن يدفع ترودو إلى إعادة النظر في السياسة “التي قالت إنها تدمر أكبر مورد للناتج المحلي الإجمالي ومقدمي الوظائف”، بما في ذلك اقتراح فرض سقف على انبعاثات النفط والغاز.
وقالت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، دانييل سميث – في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي – إن ترودو ينبغي أن يعمل مع ترامب – الذي قال إن الرسوم الجمركية ضرورية لقمع المهاجرين والمخدرات غير المشروعة التي تعبر الحدود – لمعالجة “مخاوفه المشروعة المتعلقة بالأنشطة غير القانونية على حدودنا المشتركة”.
وأكدت رئيسة حكومة ألبرتا، الذي تنتج مقاطعتها غالبية نفط كندا، أن صادرات ألبرتا من الطاقة إلى الولايات المتحدة تمر عبر خطوط أنابيب لا تساهم في تلك الأنشطة غير القانونية.