05:33 ص
الإثنين 15 سبتمبر 2025
وكالات
في معركة مكافحة الفساد، دخل وزير جديد الساحةَ السياسية، لا يُقبل بالرشوة، ولا يحمل أجندةً شخصيةً، ولا يُؤثّر عليه التهديد، وهو روبوت ذكاء اصطناعي، وليس ضربًا من الخيال العلمي، بل أصبح واقعًا ملموسًا في ألبانيا.
عيّنت دولة البلقان “دييلا”، سيشرف هذا الوزير المُدعّم بالذكاء الاصطناعي على المشتريات العامة، ويضمن منح العقود الحكومية دون أدنى فساد، بحسب تقرير نشره موقع “androidheadlines”.
سُمّي “دييلا” تيمنًا بالكلمة الألبانية “الشمس”، ويهدف إلى تعزيز الشفافية في عملية عادةً ما تكون محل جدل.
تُعد هذه خطوة جريئة، وتطرح سؤالًا شيّقًا: هل يمكن لحكومة تُدار بالخوارزميات أن تكون مفتاحًا لمجتمع أكثر نزاهة؟
قدّم رئيس الوزراء إدي راما “دييلا” كأول عضو في مجلس الوزراء غير حاضر شخصيًا، إذ تُمثّل هذه خطوة رمزية وفعلية نحو عصر جديد من الحوكمة.
المنطق بسيط: إذا كانت أكبر عقبة أمام نزاهة المناقصات العامة هي قابلية الخطأ البشري، فلماذا لا نزيل العنصر البشري؟.
نظريًا، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات، واتباع القواعد، واتخاذ القرارات بناء على الجدارة فقط.
لن تؤثر عليه جوانب مثل العلاقات الشخصية، والخدمات، والضغوط السياسية – التي قد تؤدي إلى الفساد.
و”دييلا” ليست جديدة تمامًا، حيث بدأت كمساعدة افتراضية تساعد المواطنين في الحصول على وثائق الدولة.
لكن دورها الجديد أوسع نطاقًا وأكثر أهمية، إنها تجربة واقعية ستُلفت أنظار الكثيرين، وسيُتابعها مواطنو ألبانيا وحكومات العالم باهتمام بالغ.
في حين أن بعض النقاد على الإنترنت في ألبانيا متشككون، فإن فكرة وزير الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها تتمتع بجاذبية خاصة.
إذا نجح مشروع “دييلا”، فقد نكون أمام بداية ثورة هادئة في الحوكمة.
تخيلوا روبوت ذكاء اصطناعي يُعيَّن كجهة تنظيمية مالية في بلد ما، أو مُخطِّط مدن في بلد آخر، أو مدير موارد مُكلَّف بتوزيع المساعدات في بلد ثالث.
ليس من الصعب تخيُّل مستقبل يُمكن فيه توظيف وفصل هذه الروبوتات بناءً على مقاييس أدائها.
قد يُرسي نجاح هذه المبادرة معيارًا جديدًا للخدمة العامة.
لا يتعلق الأمر باستبدال كل شخص في الحكومة، بل بتمكين الخوارزميات من التعامل مع المهام الأكثر عرضة للخطأ البشري والفساد.
ستتيح هذه الحركة للقادة البشريين التركيز على المشكلات المعقدة والدقيقة التي تتطلب التعاطف والإبداع.
مع ذلك، يجب أن يتمتع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في دور الوزير بإجراءات أمنية فائقة القوة.
صحيح أنه لا يمكن “إفساد” الذكاء الاصطناعي كما يمكن إفساد الإنسان، ولكن يمكن التلاعب به بطريقة أو بأخرى.
لقد شهدنا أمثلة عديدة على أنظمة ذكاء اصطناعي انحازت، بسبب عدم وجود إجراءات أمنية كافية، نحو شريحة معينة من الطيف السياسي والاجتماعي.
هذا الوضع من شأنه أن يُبطل السبب الرئيسي للجوء إلى تقنية الذكاء الاصطناعي في الحوكمة، وفقا للعربية.