الأربعاء 27/نوفمبر/2024 – 02:56 م
عقدت وزارة التربية والتعليم ورشة عمل بعنوان “التخطيط الاستراتيجي للتعليم الفني 2024، لمناقشة الخطة المستقبلية وتطوير الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني وفق رؤية مصر 2030.
وتم ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بنك التعمير الألماني، مشروع قوى عاملة مصر، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي. وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركاء التنمية، حيث شارك من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” كل من أندرياس أديان، رئيس قطاع التعليم الفني وسوق العمل، وشهيرة واصف، رئيس قطاع التعليم الفني وسوق العمل ومدير ملف الهجرة، وكورا جوتمان، مدير مشروع دعم التشغيل، وتورستن كلينك، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر. كما شارك محمد فوزي، مدير مشروع قوى عاملة مصر، وأندرياس درينباخ، مدير مشروع التعليم الفني لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة عن شركة GOPA، والدكتورة أحلام فاروق، مدير برامج التعليم والتدريب المهني عن الاتحاد الأوروبي، وشيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسيف، والدكتورة رشا شرف، أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان، والأمين العام لصندوق التعليم بمجلس الوزراء.
بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد الأوروبي.. التعليم تعقد ورشة عمل التخطيط الاستراتيجى للتعليم الفني
ومن جانب وزارة التربية والتعليم، شارك الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور أشرف بهجات، رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التربية والتعليم وممثلي شركاء التنمية.
وفى كلمته، رحب الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، بالحضور، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يجتمع هذا الصرح من شركاء التنمية بالوزارة، مؤكّدًا أن القوة البشرية تعدّ من أهم مصادر الدخل للدولة المصرية.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تستكمل الخطة الاستراتيجية للتعليم الفني التي بدأت منذ فترة طويلة، موضحًا أن هذه الاستراتيجية قائمة على خمسة محاور رئيسية بالتعاون مع شركاء التنمية. وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة ما تم تنفيذه من خطوات على أرض الواقع لتحقيق الخطة الاستراتيجية 2.0 في التعليم الفني.
وأكد نائب الوزير على دعم الدولة والقيادة السياسية للتعليم الفني وتطويره، وتوفير فرص متساوية لجميع المصريين، وتنمية الاقتصاد المصري، وخلق جيل قادر على التنافس في سوق العمل.
وأضاف الدكتور أيمن بهاء الدين أن الوزارة طوّرت الخطة الاستراتيجية الحالية، التي كانت تتضمن خمسة محاور رئيسية، لتشمل 10 محاور أساسية، مع تعديل بعض الأهداف الفرعية لتصبح أهدافًا أساسية. كما تم تحويل الأهداف العامة إلى مجموعة من المشروعات التي وصلت إلى 120 مشروعًا. وأشار إلى أن الورشة تتضمن استعراض هذه المشروعات بالتفصيل وبمشاركة عدد كبير من الشركاء الصناعيين ودور كل شريك، بهدف تضافر كافة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، ثمّن الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، جهود جميع العاملين والخبراء المشاركين في مجال التعليم الفني. وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعد من أكبر الوزارات التي تقدم خدمة تعليمية وتربوية لأبنائنا الطلاب في مجال التعليم الفني، حيث قامت بإعادة بناء المناهج من مناهج قائمة على المحتوى فقط إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، التي تركز على المهارات المستدامة والمعارف المهنية. كما أشار إلى تدريب وتأهيل معلمي التعليم الفني، فضلًا عن التركيز على مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني وإتاحة تخصصات جديدة غير مسبوقة، وتحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني.
وأكد الدكتور عمرو بصيلة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم الفني في مصر، من خلال ورش عمل لتطوير المناهج بمشاركة كبرى الشركات والاتحادات والغرف التجارية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل. كما تحدث عن دور القطاع الخاص في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإعداد المناهج والمشاركة في عملية الاختبارات.
وأشار الدكتور عمرو بصيلة إلى أن الوزارة تسعى لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث بدأت عام 2018 بعدد 3 مدارس، ووصلت اليوم إلى 82 مدرسة. وأكد أن الطلاب في هذه المدارس يمثلون سفراء حقيقيين للتعليم الفني في مصر.
وتضمن برنامج ورشة العمل عرض التقدم والإنجازات التي تمت في مختلف مجالات التعليم الفني، من خلال عروض تقديمية من فرق العمل وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركاء التنمية. كما تم استعراض الإنجازات الرئيسية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مشروع قوى عاملة مصر، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني فيما يتعلق بمراكز التميز.
وتناولت الورشة أيضًا طرح نقاشات مفتوحة حول نتائج تقييم استراتيجية التعليم الفني 2.0، بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة للتعليم الفني.
كما تضمنت الورشة تقديم النتائج والتوصيات، التي شملت تحديث التقدم المحرز في المجالات المختلفة من خلال فرق العمل، ومناقشة نتائج تقييم استراتيجية التعليم الفني 2.0 التي أجرَتها مؤسسة التدريب الأوروبية. كما تم الوصول إلى فهم مشترك أعمق حول الاستراتيجية الجديدة للتعليم الفني، والمشاركة في الخطوات الأولية نحو وضع خطة عمل نهائية للاستراتيجية الجديدة وتحديد دور كل جهة.
