6
تقارير بحثية حديثة أصدرتها وحدة بحوث شركة “نعيم” لتداول الأوراق المالية، حول عدد من أبرز الشركات المقيدة في البورصة المصرية، في مقدمتها المصرية للاتصالات (ETEL)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير (MASR)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (HELI)، مؤكدة أن الأسهم الثلاثة تمتلك مقومات قوية لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، مع تحديد أسعار مستهدفة قياسية تعكس فجوة كبيرة مقارنة بمستوياتها السوقية الحالية.
أكد تقرير “نعيم” الذي حصلت “مصر24” على نسخه منه، أن المصرية للاتصالات لا تزال تتمتع بفرص نمو قوية، مستندة إلى قاعدة عملاء متنامية وتوسع في خدمات نقل البيانات والإنترنت، بالإضافة إلى استثمارات استراتيجية في الكابلات البحرية.
ورجحت “نعيم” أن يشهد السهم دعمًا قويًا خلال الفترة المقبلة مع استهداف سعر 70.6 جنيه، ما يمثل ارتفاعًا محتملاً بنسبة 48% عن المستويات الحالية.
وأوضحت أن الشركة حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 47% على أساس سنوي، مدعومةً بنمو أعمال الإنترنت وخدمات الكابلات، إضافة إلى زيادة الطلب على خدمات البنية التحتية الرقمية.
مدينة مصر للإسكان والتعمير (MASR)
من جانبها، رأت “نعيم” أن مدينة مصر للإسكان والتعمير تمثل واحدة من أفضل الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري، مع وجود خطط توسعية طموحة ومخزون أراضٍ ضخم يدعم استراتيجية النمو.
وأشارت إلى أن السعر المستهدف لسهم الشركة يبلغ 8 جنيهات بزيادة قدرها 94.7% عن السعر السوقي الحالي، في ظل توقعات بارتفاع الإيرادات والأرباح بدعم من إطلاق مشروعات جديدة وتوسعات في شرق القاهرة.
وأكدت “نعيم” أن الشركة تستفيد من الطلب المتزايد على الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى خططها لتعزيز السيولة عبر تنويع مصادر الدخل وتطوير محفظة مشروعات قوية.
مصر الجديدة للإسكان والتعمير (HELI)
أما بالنسبة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فأوضحت “نعيم” أن استراتيجية الشركة لإعادة الهيكلة وتنشيط محفظة الأراضي تمثل ركيزة أساسية لتعظيم العوائد المستقبلية، خاصة مع طرح مشروعات جديدة وتنمية مساحات ضخمة في هليوبوليس.
وحددت “نعيم” السعر المستهدف للسهم عند 21.6 جنيه، أي بزيادة قدرها 113.8% عن السعر الحالي، وهو ما يعكس قوة أصول الشركة والفرص الاستثمارية الكامنة في أراضيها ومشروعاتها المستقبلية.
وتوقعت البحوث أن يشهد النصف الثاني من 2025 انطلاقة قوية للشركة عبر مشروعات سكنية وتجارية جديدة، إلى جانب الاستفادة من خطط الدولة لزيادة المعروض العقاري وتعزيز الاستثمارات بالقطاع.