عاقب مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة، بغرامة لا تقل عن 1% ولا يجاوز 10% من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى طبقا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه كل من أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادة 19 مكرر أ أو 19 مكرر ه وكذلك كل من خالف قرار الموافقة المشروطة أو خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى أو حصل على تنفيذ التركز الاقتصادى بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادى بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة.
ويهدف قانون حماية المنافسة إلى تشجيع التركزات الاقتصادية ومواده تعزز من المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةكما يعمل علي رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق كما يساعد في جذب و تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للأسواق المصرية حيث أصبحت أكثر تنافسية وبموجب تشريعات تحميها.
