الجمعة 29/نوفمبر/2024 – 01:25 م
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي، إذ ساهمت العام الماضي بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت 3.2 مليون فرصة عمل، وبذلك يكون القطاع الصناعي هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للشباب.
وأشار مؤسس الجمعية، إلى أن الحكومة تعطي أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة ووفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و5800 مصنع قائم ولا يعمل.
وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إننا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة وهي كالتالي:
- توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.
- جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.
- إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية.
- زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.
- حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
- توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.