دعا حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، إلى تطبيق منظومة جديدة لتواريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية في مصر، تعتمد على نظام “تاريخين منفصلين” لكل منتج، أحدهما لتحديد أفضل فترة للجودة والآخر للحد الأقصى للاستهلاك الآمن.
وأوضح المنوفي أن النظام يشمل “تاريخ يفضل استهلاكه قبل” (Best Before) لتوضيح الفترة المثالية للجودة، و”تاريخ يستخدم قبل” (Use By) لتحديد آخر يوم يمكن فيه استهلاك المنتج بأمان.
وأكد أن هذا النظام مطبق في عدد من الدول الأوروبية وحقق نجاحا في تقليل الهدر الغذائي مع الحفاظ على سلامة المستهلك وحقوق التجار والمصنعين، مشددا على ضرورة تبنيه في مصر لمواكبة المعايير الدولية وتحقيق التوازن بين الجودة والاقتصاد.
تاريخ الصلاحية الحالي يتسبب في خسائر للمصانع والمستهلكين
وأشار المنوفي إلى أن الغموض في تواريخ الصلاحية الحالية يؤدي إلى إتلاف كميات ضخمة من الأغذية الصالحة للاستهلاك، ما يسبب خسائر غير مبررة للمصانع والتجار والمستهلكين، ويزيد من الضغوط على السوق المحلي.
وأوضح أن كثيرا من المنتجات يتم التخلص منها وهي صالحة وآمنة للاستخدام، فقط بسبب غياب التفرقة بين انتهاء الجودة وانتهاء الصلاحية الفعلية، مؤكدا أن تطبيق نظام التاريخين سيحد من هذه الخسائر بشكل ملموس.
أمثلة عملية لتطبيق المنظومة الجديدة
ضرب المنوفي مثالا بمنتج الزبادي، الذي تمتد صلاحيته إلى سبعة أيام، موضحا أنه يمكن بيعه بسعر أعلى خلال الأيام الثلاثة الأولى لذروة الجودة، ثم بسعر أقل خلال الأيام المتبقية قبل انتهاء صلاحيته دون المساس بسلامة المستهلك.
كما أشار إلى أن الشاي الذي يمتد عمره من عامين إلى ثلاثة أعوام يمكن بيعه بأسعار متفاوتة حسب سنة الإنتاج، وهو ما يحقق الاستفادة القصوى من المنتج ويقلل الفاقد الغذائي مع الحفاظ على حق المستهلك في المعرفة والاختيار.
المنظومة الجديدة تعزز الشفافية وتحمي المستهلك والتاجر
وأكد المنوفي أن تطبيق منظومة “التاريخين للصلاحية” سيمنح المستهلك معلومات دقيقة وواضحة تساعده على اتخاذ قرار واعٍ بالشراء، كما تتيح للتاجر تصريف السلع القابلة للاستهلاك بشكل قانوني وآمن بدلا من التخلص منها أو بيعها بطرق غير رسمية.
وأضاف أن النظام المقترح يدعم توجه الدولة نحو خفض الهدر الغذائي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تبني هذا النظام يمثل خطوة حقيقية لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك المصري.
وطالب المنوفي وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء بدراسة التجارب الأوروبية الناجحة في تطبيق منظومة “التاريخين”، والعمل على تطوير تشريعات مصرية واضحة تسمح بتطبيقها بما يحقق المصلحة العامة.
وأكد أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في تقليل الفاقد الغذائي ويوفر موارد مالية ضخمة يمكن إعادة توجيهها لخدمة المجتمع، مشددا على أن التشريعات المرنة والمبتكرة هي أساس تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.