"تُدرك النجاحات ..بنتائج الواقع" و" ويُدرك الواقع بنجاحات أصحابه والقائمين عليه".." وتبقي آثارهم الإيجابية دائما فى الآذهان والنفوس ونبراسُ للأخلاف فى ظل وعيهم لأدوار الأسلاف"…هذه الرؤي دائمًا ما يكون لها أصحابها الحريصين عليها دائمًا والرافضين لأن يكون وجودهم فى أي موقع من المسؤولية مجرد ساعات من الوقت، أو أختامُ يتم إطلاقها علي أوراق تذهب من حجرة لأخري، ومن مؤسسة لثانية، أو كادرات فارغة للتصوير عبر وسائل الإعلام دون رؤية أو فلسفة من شأنها تحقيق تقدم يُذكر،أو خطوة نحو الأمام علي الأقل بتخصصه. مصر24 تزخر الدولة المصرية منذ نشأتها بعناصرها الحريصة علي هذه المعاني والرؤي، بالمستوي العملي الذي يأتي بعد تعب وجهد كبير وليالي مُتعاقبة من السهر، والسفر من أجل الجهد والعلم والخبرة النظرية، التى تُترجم لواقع عملي يراه الجميع علي أرض الواقع بنجاحاته ونتائجه الإيجابية التى تصب فى صالح مسؤولياته التى يتولاها، وأيضا فى صالح مؤسسته التى يعمل بها، فيكون النفع عائدًا علي الجميع نتيجة كل هذه التحديات ومواجهتها علي أرض الواقع بإرادة ترغب دائما فى العمل والنجاح.المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى.. صاحب "كفة النجاح" الراجحة دائما وفق هذه المعانى يأتى اختيار المستشار محمود فوزى، آمينا عاما للجنة الفنية للحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بجانب اختيار الكاتب الصحفى الكبير ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار… مصر24 برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب يسلط الضوء على السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزى وما شغله من مناصب طوال الفترة الماضية تؤهلة لأن يكون رئيسا للأمانة الفنية لملف من أهم ملفات الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وبرعاية شاملة من رأس الدولة وأجهزتها المختلفة وهو ملف الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كافة رموز وساسة الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.بصمات ضمن فريق عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار محمود فوزى، والذى يشغل الآن منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى يرأسه الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر، وظهرت بصماته مع فريق عمل المجلس بقيادة جبر بشأن ضبط المشهد الإعلامى على مستوى التنظيم وإصدار العديد من الأكواد التى تساعد المنظومة الإعلامية والصحفية للتغلب على إشكاليات المرحلة الماضية، وإضافة لها مزيد من الإنضباط لخدمة الرسالة الإعلامية والصحفية بصورة متطورة ومواكبة للعصر التكنولوجي.استقالة المستشار فوزى من أمانة النواب ..والمستشار مناع يواصل الجهودالمستشار محمود فوزى تولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد استقالته من منصب الأمين العام لمجلس النواب، فى يناير 2021 مع انطلاقة الفصل التشريعى الثانى بقيادة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لإعطاء الفرصة الكاملة لإدارة المجلس الحالى لاختيار فريق العمل لها، وخلفه المستشار أحمد مناع، بمنصب الأمين العام لمجلس النواب مواصلا الجهود فى الأمانة العامة للبرلمان وفق رؤية وفلسفة الإدارة الجديدة بالفصل التشريعى الثانى.بصمات هامة فترة توليه المنصب الإدارى والسياسى الأهم بالبرلمان المستشار محمود فوزى قبل مغادرته منصب الأمين العام لمجلس النواب، والذى شغله لفترة تتجاوز العامين ومن قبله مستشارًا لرئيس مجلس النواب، قدم صورة نموذجية فى تولى منصب إدارى سياسى هام بقدر منصب الأمين العام لمجلس النواب، والمنوط به مساعدة إدارة البرلمان فى كل أمور السلطة التشريعية فى مصر، استكمالا لجهود من سبقوه فى هذا المنصب الرفيع وخاصة أن مجلس النواب المصري، وهو المؤسسة التشريعية الأقدم فى منطقة الشرق الأوسط، وصاحبة الأكثر من 150 عامًا فى الحياة النيابية، وذات العلاقات الأعرق بمختلف المؤسسات البرلمانية علي مستوي العالم، إحدي مؤسسات الدولة المصرية التى زخرت علي مدار تاريخها بكوادر نيابية، قامت بدورها علي أكمل وجه، من إطارها التشريعي والرقابي والسياسي، سواء كانت بفترات تملك صلاحيات أكبر من السلطات التنفيذية المتعاقبة أو صلاحيات أقل، حيث كان الهدف دائما يتعلق بالنجاح ومواجهة التحدي والقيام بالأدوار المنوطة بها وفق الدستور والقانون، ولا يزال هذا الجهد متواصل مع إدارة البرلمان الحالية بقيادة المستشار الدكتور حنفى جبالى.ونجاح أي مؤسسة تشريعية علي مستوي العالم، بكل تأكيد لا يكون من منطلق الكفاءة التى تمتلكها الكوادر النيابية وحدها، والتى تضمها هذه المؤسسات بطرق انتخابية مختلفة، ولكن دائما ما يكون النجاح له تحدياته التى يتطلب مواجهتها من خلال بيئة لوجستية ذات كفاءة تتجاوز كفاءة الكوادر النيابية ذاتها، حيث بيئة لوجستية ليست صماء، ولكن ذات رؤي وأفكار تواكب التطور وتدرك الواقع الجديد بكل تحدياته الإلكترونية والتكنولوجية، وما يُصاحبها من حروب تتطلب أن يكون للمجالس النيابية أدوار مختلفة عن الماضي.قبول التحديات بإرادة النجاح وفق هذه الفلسفة كان التحدي الأكبرعلي مستوي إدارة مجلس النواب، بالفصل التشريعى الأول وخاصة مع نهاية دور الانعقاد الرابع، حيث جاء اختيار المستشار فوزى أمينا عاما للبرلمان وقاله عنه رئيس البرلمان فى حينها وثبت ذلك بمضبطة الجلسة قوله :"لو حطيت المجلس كله في كفة، ومحمود فوزي في كفة، سيكون هو الأرجح، كل التشريعات التي ناقشتوها كانت بصماته مع بصماتي لهذه التشريعات، عنده مهارات خاصة، مهارات سياسية، ومهارات في اللغة، ومهارات التعامل وفن الصياغة"،"متابعا الإدارة فيها جزء إداري وفني، وأنه يعتمد عليه كقوة ضاربة في المجلس، وهو أول من أشار عليه لاختياره في الأمانة الفنية للجنة العشرة والدستور ولجنة الانتخابات وهو من الكوادر التي يجب أن يتم المحافظة عليها". اختيار فوزى أمينا عاما للبرلمان فى حينها صاحبه حالة من الترحاب والحب من الجميع ذوي الصلة بالمشهد البرلماني المصري، مع توقعات وتمنيات بنجاحة فى القيام بمهامه المنوطة به، خاصة أن مواقف وأمثلة النجاح القانوني والبرلماني بأروقة المجلس لفوزي قبل توليه مسؤولية الأمانة العامة كانت غير ظاهرة للجميع وخاصة لمن هو بعيد عن المشهد البرلماني والغير متابع بدقة، كونها نجاحات داخلية يُدركها من يراها بعينه، وهو الأمر الذي وصفه رئيس المجلس بنهاية دور الانعقاد الرابع بالفصل التشريعى الأول بقوله:" "لو حطيت المجلس كله في كفة، ومحمود فوزي في كفة، سيكون هو الأرجح، كل التشريعات التي ناقشتوها كانت بصماته مع بصماتي لهذه التشريعات".بناء صورة متطورة للسلطة التشريعية بعد سنوات من الانتقادات وبتولى المسئولية ترك بصمة كبيرة فى دعم ومواصلة جهود البيئة اللوجستية للعمل النيابي فى مصر، وتطوير صورة السلطة التشريعية والتى كانت قد تأثرت سلبًا وسلبًا كثيرًا منذ انطلاق الفصل التشريعي الجاري فى يناير 2016، حيث اللوم الدائم الموجه لها ولأعضائها، رغم ما قدمته من جهود تشريعية ورقابية منضبطة تتماشي مع ظروف المرحلة التى مرت بها البلاد فى حينها،وما تحملته من ضغوط علي حساب شعبية أعضائها، ولكن المصلحة العامة كانت تقتضي ذلك فى ظل التحديات الأمنية والإقتصادية والسياسية التى صاحبت عمل البرلمان، وكانت الحاجة ملحة لدوره الوطني الذي لعبه علي مدار الفترة، ولكن هذه المعاني لم تصل للرأي العام بالصورة المطلوبة، فكان اللوم الدائم علي أعضاءه. بكل تأكيد المستشار فوزي كان يدرك هذه التحديات، وقبوله بالمسؤولية فى هذا المكان، كان إيمانا بالتحدي ومواجهته وتحقيق نجاح فيه، وهو أمر مع مرور الوقت أصبح واقعًا ملموسًا،حيث تفاعل لا محدود مع جموع النواب من الأغلبية والمعارضة وتوفير كافة سبل البيئة اللوجستية لأداء مهامهم بكل حرية وفاعلية، وتفعيل كافة سبل التسهيلات الخاصة بالعمل الإلكتروني والتكنولوجي وكافة سبل الدعم المعلوماتي التى تمكن الأعضاء من أداء مهامم والنهوض بقطاع المكتبات بالمجلس لأهمية تحديث الدوريات والتقارير الرسمية الحديثة، وتوفير القوانين الجديدة والقرارات الجمهورية والوزارية عبر وسائل الاتصال في سرعة ويسر متزامن مع التحديث المستمر وذلك خدمة وتسهيلًا للمعلومات التشريعية الأحدث والذي يساهم في أداء أفضل لمجلس النواب. بجانب دعم النواب، تواصل مستمر مع ممثلي وسائل الإعلام، لتقديم جهود البرلمان للرأي العام بالشرح والتحليل والتوضيح لكل جهد يتم داخل أروقة المجلس، وعدم ترك الساحة للجان الإلكترونية التى كانت تعمل ليل نهار للنيل من المؤسسة التشريعية، ومن ثم أصبحت الحقائق دائمًا موجوده ومصادرها ذات الثقة معروفة، ومن ثم شائعات النيل من البرلمان بدأت فى الإنحسار، وهو أمر كان يؤرق المؤسسة التشريعية دائمًا ويقلل من جهوده سواء فيما حدث فى الإطارات السياسية أو الإقتصادية أوالأمنية وغيرها. صاحب ذلك أيضا إعادة نشر وتطوير وإصدار (مجلة مجلس النواب) وذلك من خلال الإخراج الفني والتنوع في الموضوعات البرلمانية التى تساهم فى توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، وردع الأكاذيبـ وأرشفة العمل البرلماني المصري بصورة صحفية وإعلامية يضطلع عليه الرأي العام بجميع مستوياته، بالإضافة إلي النهوض بكافة سبل عمل النواب والقيام بمهامهم بشكل إلكتروني وتكنولوجي، مع قيادة الأمانة الفنية بصورة متطورة فترة أزمة كورونا وبفضل هذه الجهود حقق المجلس المعادلة الأصعب قبل أي مؤسسة أخري من مؤسسات الدولة، حيث كانت توجيهات رئيس المجلس بهذا الصدد للأمانة العامة، بأن تم أخذ جميع الإجراءات الاستباقية التى نجحت فى تحصين المجلس من تسجيل أي إصابات أو وفيات سواء علي مستوي النواب أو المترددين علي الأروقة من موظفين وممثلي الحكومة ووسائل الإعلام، وبعض الحالات التى شابتها الإصابة كانت بخارج المجلس، حيث أعمال تعقيم وتطهير، وتوعية وتحقيق للتباعد الإجتماعي وفرض ضوابط لارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط التى أقرتها منظمة الصحة العالمية للمواجهة.نظرة الاتحاد البرلمانى الدولى لجهود برلمان 2015 فى ظل تدابير كورونا هذه الجهود أبرزها الاتحاد البرلماني الدولي، فى إطار استعراضه لجهود الممارسة البرلمانية على مستوي العالم" فى زمن وباء كورونا، حيث جاءت مصر من الدول التى عملت على دعم البيئة التشريعية لمواجهة الوباء والانعقاد فى ظل تدابير صارمة وضوابط حاسمة لحماية جميع المترددين على المجلس.رؤى المستشار فوزى القانونية ووسط كل هذه التحديات كان يحرص المستشار فوزي علي الإدلاء برؤيته القانونية تجاه القضايا المحورية، والتى منها الأزمة الليبية، حيث تضمنت إحدي مقالاته بمجلة مجلس النواب حديث مطول عن المسئولية القانونية على نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وأنها تقع ـ لا محالة ـ على الدول التى تقوم بنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر أو تساهم أو تساعد أو تشجع على ذلك بأى وسيلة من الوسائل، ولا شك أنه لا يشترط لإثبات هذه المسئولية أن تقوم الدولة بنفسها بذلك، بل يمكن أن تقوم بذلك عن طريق وسطاء أو شركات الأمن التى باتت معروفة فى عالمنا فى هذه الأيام واتسع نطاق عملها، ويكون إثبات ذلك بجميع طرق ووسائل الإثبات التى باتت ميسورة ومتوافرة.نشأة المستشار فوزى وسيرته الذاتية بداية من حقوق طنطا وسط كل هذه الجهود المستشار محمود فوزى فى الأساس حاصلا علي ليسانس الحقوق من جامعة طنطا 2000 ، وماجيستير القانون الدولى والمقارن – جامعة إنديانا – كلية القانون الولايات المتحدة الأمريكية ICL ( 2009 – 2010) وماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) جامعة طنطا 2001-2002.بدأ حياته الوظيفية بالنيابة العامة ومجلس الدولة حتي أصبح نائبا لرئيسه، وأيضا مستشار قانونى لرئيس مجلس النواب (2016-2019)، ومستشار قانونى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومستشار قانونى للجنة القيم – مستشار قانونى للجنة وضع مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ورئيس الوحدة البحثية لتقديم الدعم الفنى للمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى مع التخصص الدقيق فى شئون الإرهاب.اختيار المستشار فوزى رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنى يونيو 2022 كما عمل مستشار قانونى لوزير الاستثمار والتعاون الدولى ومستشار قانونى لوزير التجارة والصناعة، ومستشار قانونى بوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وومستشار قانونى لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومستشار قانونى لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب ومستشار قانونى لمحافظ الشرقية، كما تولى الأمانة العامة لمجلس النواب من 2019 حتى يناير 2021، وبعد تولى مسئولية منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام حتى تم اختياره اليوم رئيسا للأمانة الفنية لإدارة الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية.
