كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات الضريبية والاقتصادية في لندن أن بريطانيا تراجعت خمس مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي لعام 2025، لتحتل المرتبة الحادية والعشرين بعد أن كانت في المرتبة السادسة عشرة العام الماضي، نتيجة السياسات الضريبية الجديدة التي تبنتها الحكومة البريطانية خلال العام المنصرم.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع جاء عقب الإجراءات التي اتخذتها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز، والتي تضمنت فرض ضرائب إضافية بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني على الشركات وأصحاب العمل، ضمن خطة الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وتقليص عجز الموازنة.
وأوضح المركز أن الزيادات شملت رفع ضريبة الشركات إلى 25%، إلى جانب فرض ضرائب جديدة على أرباح الطاقة، وتعديلات على نظام الضرائب العقارية والرسوم المفروضة على الأنشطة الاستثمارية، مما أثر سلبًا على جاذبية بيئة الأعمال في البلاد.
وبيّن التقرير أن المستثمرين والشركات الكبرى عبّروا عن قلقهم من تبعات هذه الإجراءات على تنافسية الاقتصاد البريطاني، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية.
وأضاف التقرير أن عددًا من المؤسسات الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي وغرفة التجارة البريطانية، حذرت من أن الزيادات الضريبية الأخيرة قد تبطئ وتيرة النمو الاقتصادي وتؤثر على قدرة المملكة المتحدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات التحويلية.
من جانبها، دافعت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز عن قراراتها، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بتطبيق نظام ضريبي “عادل ومستدام”، يضمن مساهمة الشركات الكبرى بنصيبها العادل من الإيرادات العامة، مضيفة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الخدمات العامة بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وفي المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة ما وصفته بسياسات “التقشف المقنّع”، معتبرة أن زيادة الضرائب على قطاع الأعمال تؤدي إلى هروب الاستثمارات وتقليل فرص العمل، ودعت إلى اعتماد سياسات تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا للمؤشرات التي تضمنها التقرير، تصدرت إستونيا التصنيف العالمي للعام العاشر على التوالي بفضل نظامها الضريبي البسيط والمستقر، تلتها لاتفيا ونيوزيلندا، في حين جاءت فرنسا وإيطاليا في ذيل القائمة بسبب ارتفاع الضرائب على الدخل والشركات.
وأكد التقرير أن المملكة المتحدة بحاجة إلى إصلاح شامل لنظامها الضريبي بما يعزز التنافسية ويشجع الابتكار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة في التعامل مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ الإنتاجية.