صادق المجلس الوزاري، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يكرّس العدالة الاجتماعية كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية.
ووجّه الملك بزيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة ليبلغ نحو 140 مليار درهم (حوالي 14 مليار دولار)، بما يتيح خلق أكثر من 27 ألف فرصة عمل جديدة، إلى جانب تشغيل المراكز الاستشفائية الجامعية في أكادير والعيون والرباط، وإطلاق مشاريع مماثلة في بني ملال وكلميم والرشيدية.
ويأتي هذا التوجه في سياق حرص المملكة على ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية وتعزيز الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة، بما يعكس التزام المغرب بمسار متوازن يجمع بين الإصلاح الاقتصادي والتجديد الديمقراطي.