ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، المجلس الوزاري في العاصمة الرباط، في اجتماع عكس بوضوح قدرة المملكة المغربية على الجمع بين الاستقرار السياسي والطموح الاقتصادي والتجديد الديمقراطي، وفق رؤية ملكية متكاملة تستشرف المستقبل.
ويُعد هذا المجلس ترجمة عملية للتوجيهات التي تضمّنها خطاب العرش وخطاب افتتاح السنة التشريعية، حيث تحوّلت إلى سياسات تنفيذية تهدف إلى ترسيخ النموذج المغربي في التنمية الشاملة والمستدامة.
وقد ناقش المجلس مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي حدد أربع أولويات رئيسية:
إطلاق برامج التنمية الترابية المندمجة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص عبر تفعيل ميثاق الاستثمار و“العرض المغربي للهيدروجين الأخضر”، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بتوسيع الدعم المباشر والتعويضات العائلية.
ويؤكد هذا التوجه أن المغرب يمضي بثبات نحو بناء اقتصاد قوي ومجتمع متوازن، مستندًا إلى استقرار سياسي راسخ وإرادة ملكية في الإصلاح والتحديث ، وقد تضاعف الناتج الداخلي الخام للمملكة أربع مرات خلال خمسة وعشرين عامًا من حكم الملك محمد السادس، وهو إنجاز يضع المغرب في مصاف الدول الصاعدة بثقة واقتدار.