أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس، حزمة إصلاحات سياسية كبرى خلال ترؤسه أشغال المجلس الوزاري، الذي خُصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، واعتماد أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تمهيدًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجسّد الاجتماع رؤية ملكية متكاملة لتطوير الممارسة الديمقراطية في المملكة، وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء، بما يعكس دينامية المغرب السياسية وقدرته على الجمع بين الاستقرار والتجديد المؤسسي.
ونص مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، من خلال تحصين المؤسسة التشريعية أمام كل من صدرت في حقه أحكام تمس الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية التي قد تؤثر على مصداقية العملية الديمقراطية.
كما تضمّن المشروع تدابير محفزة لدعم مشاركة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، عبر تبسيط شروط الترشح، وتقديم دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، فضلًا عن تخصيص الدوائر الجهوية حصريًا للنساء، في خطوة ترمي إلى تعزيز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية المقبلة.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيسها، وتحسين الحوكمة والشفافية المالية، بما يسهم في رفع جودة العمل الحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
ودعا الملك محمد السادس إلى انخراط فعلي للشباب في الحياة العامة والمشاريع التنموية، مؤكدًا أن المواطنة الحقيقية لا تقتصر على التصويت، بل تتجسد في المشاركة والمبادرة وتحمل المسؤولية في بناء مستقبل الوطن.
وتأتي هذه الإصلاحات ضمن رؤية ملكية طويلة المدى تسعى إلى ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الثقة في العمل السياسي، بما يجعل من التجربة المغربية نموذجًا متوازنًا يجمع بين الاستقرار السياسي والديمقراطية التشاركية والتنمية الشاملة.