أعلن البنك الوطني الأوكراني، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 15.5٪، محذرًا من احتمال تصاعد معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة نتيجة الهجمات الروسية المتواصلة على منظومة الطاقة في البلاد واستمرار الضغوط على الموازنة العامة.
وقال محافظ البنك، أندريه بيشني، خلال مؤتمر صحفي في كييف، إن القرار يعكس حاجة البنك إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النظام المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أوكرانيا. وأوضح أن البنك سيواصل اعتماد سياسة نقدية حذرة لتجنب تفاقم التضخم أو زعزعة استقرار العملة المحلية “الهريفنيا”.
وأشار بيشني إلى أن البنك خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 3.5٪ إلى نحو 2.2٪، مرجعًا ذلك إلى التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الأوكراني، وعلى رأسها تراجع الإنتاج الصناعي وتقلص الصادرات نتيجة العمليات العسكرية والهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية.
وأضاف المحافظ أن تزايد الضغط على ميزانية الدولة بسبب النفقات الدفاعية الطارئة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن الدعم المالي الخارجي من الشركاء الغربيين، يفرض على البنك المركزي اتباع سياسة نقدية أكثر تحفظًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن البنك الوطني الأوكراني سيواصل مراقبة تطورات السوق عن كثب، مشيرًا إلى أن أي تعديلات مستقبلية في أسعار الفائدة ستعتمد على اتجاهات التضخم، وسرعة استقرار الوضع الأمني، ومدى انتظام تدفق المساعدات المالية الدولية.
وأفاد التقرير الفصلي للبنك بأن معدل التضخم السنوي قد يبلغ 9٪ بنهاية العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إضافة إلى تأثير انخفاض قيمة العملة على الأسعار المحلية. كما توقع البنك أن يظل الاقتصاد الأوكراني تحت ضغط حتى منتصف عام 2026، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار البنك إلى أن البطالة لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بينما تسعى الحكومة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين المتضررين من الحرب.
ويأتي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة متماشيًا مع توقعات المحللين، الذين رأوا أن أي خفض في الوقت الراهن قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتراجع ثقة المستثمرين في العملة المحلية.
ويواجه الاقتصاد الأوكراني حاليًا تحديات عميقة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للطاقة والنقل، وأدت إلى انخفاض حاد في الإيرادات الحكومية، رغم استمرار تدفق المساعدات الغربية التي تمثل شريان دعم رئيسي للموازنة الأوكرانية.