أعلن النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ، أنه يعطي أولوية في اجتماعات مجلس الشيوخ لملف المصانع المتعثرة لأنها قضية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، كما أن إعادة الحياة للمصانع المتعثرة يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو.
الصناعة ركيزة للتنمية المستدامة
قال “مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية”، إن الصناعة هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة حيث تساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 3.2 مليون فرصة عمل، كما أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة
أشار النائب أشرف عبد الغني، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة من أجل تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتقليل فجوة الاستيراد.
أكد أن من الأسباب الرئيسية للتعثر تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة فائدة التمويل البنكي والارتفاع الكبير في أسعار الخامات بالإضافة إلى أن بعض المصانع تعاني من مشكلات تتعلق بالإدارة العائلية أو غياب كفاءات الإدارة والتشغيل والتسويق.
خطوات إنقاذ المصانع المتعثرة
قال “عبد الغني”، إن الخطوة الأولى لإنقاذ المصانع المتعثرة هي إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي تساهم فيه البنوك الوطنية ولا يكون هدفه الربح وإنما تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية دون مشاركة في الملكية وإنما ضخ استثمارات لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام بفائدة لا تزيد عن 10%.
طالب المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، بجدولة مديونيات البنوك ومنح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة.
توفير الدعم الفني و اللوجستي
قال “عضو مجلس الشيوخ”، إن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب ألا تقتصر علي التمويل و إنما تمتد لتوفير الدعم الفني و اللوجستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
دعا “عبد الغني” إلى زيادة الإعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج مع حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.