بداية القصة.. من التحريض إلى الملاحقة الدولية
ألقت السلطات البلجيكية القبض على الإخواني المصري أنس حبيب وشقيقه في العاصمة بروكسل، بعد نشرهما مقاطع تحريضية تهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية الأخيرة للاتحاد الأوروبي.
خضع المتهمين لمراقبة رقمية دقيقة، بعد رصد بث مباشر تضمّن تحريضًا صريحًا ضد الرئيس المصري، وهو ما يُعد جريمة جنائية في بلجيكا بموجب القانون الفيدرالي لمكافحة التحريض والكراهية.
كما تم التنسيق بين الأجهزة الأمنية البلجيكية ونظيراتها المصرية لتبادل المعلومات حول أنشطة المتهمين، في إطار الشراكة الأمنية المصرية الأوروبية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني.
خلفية الزيارة.. وذروة التحريض ضد مصر
تزامن توقيف أنس حبيب مع زيارة الرئيس السيسي لبروكسل التي حملت رسائل سياسية واقتصادية قوية، ركزت على التعاون الأمني ومواجهة التطرف.
لكن في المقابل، بث أنس حبيب وشقيقه فيديو مباشر عبر فيسبوك، استخدما فيه عبارات سبّ وقذف وتهديد مباشر للرئيس ومؤسسات الدولة المصرية، في محاولة لتشويه الزيارة وإثارة الفوضى.
وبحسب قانون العقوبات البلجيكي، يُعاقب كل من يحرّض على العنف أو التهديد ضد ممثلي الدول بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وهو ما يعزز احتمالية إدانتهم قضائيًا.
من هو أنس حبيب؟
أنس حبيب يُعد من أبرز العناصر الإخوانية الهاربة إلى أوروبا بعد عام 2013، اشتهر عبر مواقع التواصل بخطابه العدائي ضد الدولة المصرية والقوات المسلحة.
شارك في حملات رقمية مشتركة مع محمد ناصر ومعتز مطر للترويج لمزاعم عن الأوضاع في مصر، كما استخدم منصاته لتأليب الرأي العام ضد القيادة السياسية.
تشير المعلومات الأمنية إلى أنه تلقى دعمًا ماديًا من جهات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان، واستغل إقامته في أوروبا كغطاء لنشر التحريض السياسي والإعلامي ضد مصر.
التهم المتوقعة في أوروبا
وفقًا لتقارير أمنية أوروبية، يواجه أنس حبيب وشقيقه التهم التالية:
التحريض على العنف ضد رئيس دولة أجنبية – عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات.
التحريض على الكراهية والتمييز السياسي – عقوبة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية.
استخدام وسائل إلكترونية لنشر تهديدات إرهابية – عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات.
الانتماء إلى تنظيم إرهابي مصنف (الإخوان المسلمين) – تهمة قد تفتح الباب أمام تسليمهما لمصر وفق الاتفاقيات الثنائية.
في حال تسليمهما لمصر.. عقوبات مشددة وفق القانون المصري
في حال تسليم أنس حبيب وشقيقه إلى القاهرة، فإنهما يواجهان أخطر الاتهامات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتشمل:
▪️ إهانة رئيس الجمهورية
وفق المادة (179) من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من أهان رئيس الجمهورية بالقول أو الكتابة أو عبر وسائل التواصل.
▪️ إهانة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة
المادتان (184 و185) تنصان على الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه لكل من تطاول أو أهان القوات المسلحة أو مؤسسات الدولة الرسمية.
▪️ التحريض على العنف والإرهاب الإلكتروني
تنص المادة (28) من قانون مكافحة الإرهاب على السجن المؤبد لكل من أنشأ أو استخدم حسابًا إلكترونيًا لنشر أفكار إرهابية أو التحريض على العنف ضد الدولة.
▪️ الانضمام إلى جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين)
وفق المادة (86 مكرر) من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال ثبوت إدارة أو تمويل نشاط إرهابي.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن المتهمين، في حال إدانتهم، قد يواجهان محاكمة أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهم تهدد الأمن القومي المصري مباشرة.
آراء الخبراء الأمنيين
قال اللواء أحمد الشرقاوي في تصريحات للبوابة نيوز إن واقعة القبض تعكس تغير النظرة الأوروبية للإخوان بعد إدراك خطورتهم الأمنية وليس السياسية فقط.
وأضاف اللواء محمد زكي الألفي في تصريحات صحفية أن تحريض شخص على رئيس دولة يُعد جريمة إرهاب دولي لا تسقط بالتقادم، وتستوجب تعاونًا دوليًا لتسليم المتورطين.
مضيفا أن التحرك البلجيكي ضد أنس حبيب يمثل صفعة استخباراتية للتنظيم الدولي للإخوان، ويؤكد أن أوروبا لم تعد ملاذًا آمنًا للإرهابيين.
قضية أنس حبيب تمثل نقطة تحول أمنية وقانونية في التعامل مع التحريض الإلكتروني ضد مصر.
فأوروبا اليوم لم تعد تتسامح مع خطاب الكراهية الإخواني، ومصر تؤكد أن كرامة الدولة ورموزها خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.