أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن جميع المستشفيات التابعة للمؤسسة تتعامل بشكل كامل مع قرارات العلاج على نفقة الدولة ونظم التأمين الصحي، وتولي اهتمامًا خاصًا بالمرضى غير القادرين من مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال حوار صحفي مع رئيس المؤسسة العلاجية، أوضح فيه أن بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة قد تكون قيمتها المالية أقل من التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة داخل المستشفيات، وفي هذه الحالة يتم عرض الأمر على المريض إما بسداد فرق التكلفة أو تحويله إلى مستشفى آخر لضمان استمرار الخدمة دون أعباء إضافية.
تنفيذ قرارات قوائم الانتظار وتوحيد الأسعار قريبًا
وأشار الدكتور شقوير إلى أن المؤسسة تلتزم بتنفيذ قرارات قوائم الانتظار بشكل فوري، نظرًا لأنها تُقدَّر بأسعار عادلة وقريبة من التكلفة الفعلية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد توحيد أسعار التأمين الصحي مع أسعار المؤسسة العلاجية بعد الانتهاء من التعديلات الجديدة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة الدولة نحو العدالة في تقديم الخدمات الصحية وضمان حصول جميع المواطنين على علاج متكامل بجودة عالية، سواء عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
بروتوكولات تعاون لدعم التكامل بين الجهات الطبية
وفي سياق متصل، كشف رئيس المؤسسة العلاجية عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات وهيئات طبية مختلفة تهدف إلى تبادل الخدمات والخبرات وتكامل الموارد داخل القطاع الصحي.
وقال إن من بين هذه الاتفاقيات بروتوكول التعاون مع صندوق التضامن الاجتماعي، والذي يتضمن استقبال الحالات من كبار السن المقيمين بدور الرعاية وتقديم خدمات طبية ورعاية مركزة لهم عند الحاجة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني للمؤسسة.
كما أشار إلى وجود تعاون مع شركة فاكسيرا لتوريد الأدوية والمستلزمات الحيوية بشكل مستمر، بالإضافة إلى التعاون مع دار الأشعة المركزية من خلال نظام إلكتروني موحد (PACS) يسمح بقراءة وتحليل الأشعات عن بُعد على مدار الساعة، مما يسهم في رفع سرعة ودقة التشخيص الطبي داخل المستشفيات.
الارتقاء بالخدمة واستدامة التطوير
واختتم الدكتور محمد شقوير حديثه بالتأكيد على أن هذه الشراكات تأتي ضمن خطة المؤسسة العلاجية للارتقاء بجودة الخدمة الطبية وتحسين كفاءة التشغيل داخل المستشفيات، بما يضمن استدامة التطوير وتعظيم الموارد الذاتية، مشددًا على أن المؤسسة مستمرة في العمل لتحقيق رؤيتها بأن تكون نموذجًا وطنيًا متوازنًا يجمع بين الخدمة الصحية والجدوى الاقتصادية.