توقيع اتفاقية مصرية – إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال انتاج الغاز الحيوي بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وشركة إيني الإيطالية.
 

البيئة:”إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي”

واوضحت البيئة، في بيان مساء اليوم، انه تهدف الاتفاقية إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من معالجة المخلفات الحيوانية والزراعية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة البيئة، الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظبم إدارة المخلفات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وأندريا مارسانيش مدير حلول تعويض الكربون بشركة إيني ممثلاً عن الشركة، بحضور المهندس يس محمد وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، ومن شركة إيني فرانشيسكو جاسباري المدير العام لشركة “أيوك” التابعة لشركة إيني في مصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام، ومسئولي شركة إيني وممثلي مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.

“دعم نشر تكنولوجيا الغاز الحيوي في مختلف المحافظات”

وقد أكدت الدكتورة منال عوض أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجاً لجهود مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف دعم نشر تكنولوجيا الغاز الحيوي في مختلف المحافظات، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مصدر طاقة نظيف يدعم الاقتصاد المحلي في الريف المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحسن من الخدمات البيئية والصحية في القرى والمناطق الريفية. مؤكدة  أن مشروعات الطاقة الحيوية تعد إحدى الأدوات الفاعلة لتنفيذ التزامات مصر الدولية في اتفاق باريس للمناخ، وتسهم في دعم جهود الدولة نحو خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، فضلاً عن دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.

وأوضحت د. منال عوض أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية شركة «إيني» طويلة المدى، التي تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من خلال تطوير حلول متكاملة لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

“أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية”

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية الناتجة عن الفنادق، حيث تُعد مادة خام ممتازة تساعد فى  عمليات تخمير البيوجاز، كذلك عمليات تقليم الأشجار والمتبقيات الزراعية للمساعدة على إخراج منتج جيد من تلك الوحدات، مشيرة إلى إمكانية تعميم التجربة فى عدد من المحافظات التى يوجد بها كمية كبيرة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى إطار الإستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية التى اعدتها وزارة البيئة للإستغلال الأمثل لتلك المخلفات، كما أكدت على أهمية الإستفادة من السماد العضوى الناتج عن وحدات البيوجاز لإستخدامه فى تسميد الصادرات الزراعية طبقا للمعايير الأوروبية لتلك الصادرات.

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة في كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن قطاع البترول مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والمساهمة الفعالة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وعلى رأسها وحدات الغاز الحيوي، وذلك عبر شركات القطاع المنتشرة في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وأوضح أن هذا الدعم يُعد جزءاً لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية لشركات القطاع في المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولي والتي تهدف إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

فيما أكد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد أن المشروع سينعكس إيجاباً على المجتمع من خلال التخلص الآمن من المخلفات بل وتحقيق الاستفادة منها في توليد الطاقة الحيوية، مشيراً إلى أن المنطقة التى سيتم تنفيذ المشروع بها تحتوي على مجمع يستوعب المخلفات البيئية لما يقرب من 200 حظيرة.

جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة تعد كيانًا غير هادف للربح تم إنشاؤه عام 2015 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب قرار مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وتهدف إلى تعزيز تقنيات الطاقة الحيوية في مصر من خلال دعم فني وتنفيذ مشروعات نموذجية بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.