أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للرئيس الأمريكي جو بايدن على حُسن الاستضافة وعلى تنظيم القمة الأمريكية الأفريقية.
وأكد الرئيس السيسي أن انعقاد القمة يأتي في وقت يمر فيه العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفًا غاية في الدقة، وبعد مرور ثمانية أعوام على انعقاد النسخة الأولى لهذا المُلتقي، وهي الفترة التي شهدت تغيرات كبرى وتحديات عديدة، وبما يحمل دلالة واضحة على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين أفريقيا والولايات المُتحدة الأمريكية، بما يساعدنا على إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المُتتالية، وتُسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته: لقد كُنا منذ أيام قليلة نتناقش في قمة المناخ في شرم الشيخ حول أحد أخطر التحديات التي تواجهنا، ونجتمع اليوم لنتناول قضية أخرى لا تقل خطورة ألا وهي قضية الغذاء، وإذا كان الجهد الذي بذلناه قد كُلل في شرم الشيخ بالتوصل لنتائج مُقدرة لصالح مساعينا لمواجهة تغير المناخ، فإنه يؤسفني القول بأننا لم نكن على ذات القدر من التوفيق في القضاء على الجوع حول العالم، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015.
وتابع: اتصالًا بذلك، تضعنا الإحصاءات الدولية أمام مسئولياتنا، إذ تُشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022 بزيادة 150 مليون عن عام 2019، وتُعد أفريقيا مصدرًا لما يزيد عن ثلث هذا الرقم. وهنا، يتعين التساؤل؛ كيف لقارة كأفريقيا ألا تنتج غذائها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذاءها أن تجنى ثمارًا للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقرارًا لبناء المستقبل؟
وألقى الرئيس السيسي الضوء على المحاور التي تُمثل رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في القارة وجاءت كالتالي:
أولًا: هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات دولنا، لاسيما الدين الخارجي، وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.
ثانيًا: أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى أفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة.
ثالثًا: ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إطارًا لتعزيز التكامل بين دول القارة، ونأمل في دعم الدول الكبرى لدولنا لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الزراعية.
رابعًا: إن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي أمر لا شك فيه، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمنًا قوميًا، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.
خامسًا: أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بجهود التكيّف المناخي، وأود هنا الإشارة إلى النقاط التالية من مخرجات قمة المناخ التي استضافتها مصر؛ فقد أطلقت مصر عددًا من المبادرات في مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بالإضافة لمبادرة “الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام” (فاست) مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو).
– كما تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنويًا لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر في إنشاء – ولأول مرة- صندوق لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ وأتطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما في ذلك هيكله التمويلي.
وقال السيسي: إن الدول الأفريقية أعدت مبادرات طموحة إسهامًا في الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة، ومنها تخصيص بنك التنمية الأفريقي 1،5 مليار دولار لدعم شراء السلع الاستراتيجية، وإطلاق الاتحاد الأفريقي لمبادرة “فارم” مع فرنسا، وللمنصة الإلكترونية “أتيكس” مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لشراء المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة.
وفي سياق متصل، فإن مصر على استعداد لتُشارك تجربتها مع أشقائها الأفارقة، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائي، ومنها إطلاق مبادرة المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والمشروع القومي للصوامع والذي أدى لزيادة القدرة التخزينية للحبوب بأكثر من الضعف، ولم تغفل مصر عن أن يتم تنفيذ ذلك بالسبل الأكثر كفاءة في استخدام المياه، عبر صياغة خطة 2050 لتطوير قدرات تحلية مياه، بجانب كون مصر من أكبر الدول التي تقوم بعمليات المعالجة للمياه.
واستطرد: إنني إذ أثني على دعوة الرئيس بايدن لهذه القمة والتي تعبر عن الاهتمام بالإنصات لصوت أفريقيا، فإنني أدعو الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي للقيام بما يلي:
1- تعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لاسيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المُتحدة.
2- تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، إذ وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.
3- في ذات السياق، فإن على المؤسسات التمويلية الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام، وتيسير شروط الإقراض لتتلائم مع طبيعة اقتصاداتنا، وصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعي للحفاظ على التماسك المجتمعي لدولنا.
4- وضع آليات لتيسير حركة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
