أكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال الفعالية، أن إطلاق النسخة الثالثة من الأدلة الإرشادية يأتي استكمالًا لنهج الوزارة في تطوير الأداء المهني، وتوحيد الممارسات الإكلينيكية على أسس علمية دقيقة، تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل علامة مضيئة في مسار إصلاح المنظومة الصحية في مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق النسخة الثالثة من الأدلة الإرشادية الإكلينيكية الذي عُقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري والجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية.
الأدلة الإرشادية مرجعية علمية موحدة
وأوضح الوزير أن الأدلة الإرشادية تمثل المرجعية العلمية للممارسات الطبية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أحدث المعايير العلمية، وبأسلوب موحد يراعي الخصائص الوطنية والقدرات الواقعية للمنشآت الصحية، مضيفًا أن الوزارة، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، أصدرت حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا في مختلف التخصصات الطبية، أعدتها وراجعتها لجان علمية تضم كبار الأساتذة والخبراء، ونُشرت جميعها على موقع المجلس الصحي المصري لتكون متاحة لجميع الممارسين الصحيين داخل الجمهورية.
التدريب على التطبيق العملي للأدلة
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على إصدار الأدلة الإرشادية، بل في تطبيقها الفعلي، حيث وجّه بتنسيق عام كامل للتدريب على هذه الأدلة حتى تتحقق النتائج الملموسة على أرض الواقع.
منظومة قائمة على الأدلة والبراهين العلمية
وأشار إلى أن مشروع إعداد الأدلة الإرشادية، الذي انطلق عام 2019، يهدف إلى بناء منظومة صحية قائمة على الأدلة والبراهين العلمية، تحقق التكامل بين مؤسسات التعليم الطبي والقطاع الصحي والجمعيات العلمية، مؤكدًا أن إطلاق النسخة الثالثة من أدلة جراحة المسالك البولية يجسد رؤية الوزارة والمجلس الصحي المصري في إتاحة المعرفة الطبية وتداولها بشكل مؤسسي ومنهجي.
نموذج موافقة المريض وترسيخ الثقة
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أن نموذج موافقة المريض يمثل إحدى الأدوات الحديثة لترسيخ الثقة بين الطبيب والمريض، باعتباره آلية تواصل إنساني وأخلاقي تضمن أن يكون المريض شريكًا واعيًا في خطة علاجه، ومدركًا لإجراءات وفوائد ومخاطر التدخل الطبي، بما يعكس التفعيل التدريجي لأحكام قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المريض في الأمان والمعرفة، وحقوق الطبيب في بيئة عمل مستقرة وآمنة، مستندًا إلى الدليل العلمي والرأي الفني المعتمد، بما يعزز من مبادئ الشفافية، والحوكمة، والمسؤولية المهنية دون ترهيب أو تجريم.
شكر وتقدير للمؤسسات الداعمة
وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر إلى المجلس الصحي المصري، والجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الخبراء والأساتذة الذين شاركوا في إعداد هذه الأدلة والنماذج، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم جميع المبادرات التي ترفع من كفاءة المهنة وتحمي حقوق الطبيب والمريض معًا، في إطار توجهات الدولة لبناء نظام صحي متكامل وآمن يليق بالمواطن المصري.