أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأبيدها لفرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية لتحقيق المنافسة العادلة و تكافؤ الفرص بين شركات المناطق الحرة و الشركات العاملة في السوق المحلية.
المناطق الحرة رافداً أساسياً في الاقتصاد القومي
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان اليوم، إن المناطق الحرة أصبحت رافداً أساسياً في الاقتصاد القومي حيث أن لدينا 225 منطقة حرة عامة وخاصة تتجاوز استثماراتها 17.4 مليار دولار.
تحقيق رؤية مصر 2030
أضاف “عبد الغني”، أن المناطق الحرة أحد أهم أدوات تحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات غير البترولية حيث تساهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية وتوفر 228 ألف فرصة عمل مباشرة مما يساهم في دعم الميزان التجاري و زيادة القيمة المضافة و تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة و توفير فرص العمل للشباب.
تراخيص المناطق الحرة
أكد “مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية”، أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة أساسا للتصدير و ليس للبيع في السوق المحلي و لكن تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي أثناء أزمة كورونا مما أنقذ السوق المصري من العديد من الأزمات.
عدالة المنافسة بين الشركات المحلية
وكشف “عبد الغني”، أن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 إلى 5% علي مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلي.
أكد “أمين سر اللجنة الاقتصادية”، أن هذا التوجه يحقق عدالة المنافسة بين الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة و يعزز مبادئ العدالة الضريبية، كما أنه يزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب.