شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة فى الجلسة الرسمية للإجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي الذى عقد بدولة كندا خلال الفترة من ٣١ اكتوبر إلى ١ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة كوكبة من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
البيئة:”تبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة في تنفيذ إجراءات المناخ”
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد أفتُتِحت الجلسة بعدد من الكلمات الترحيبية لكل من السيدة جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية ، والسيد هوانغ رونكيو وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية ، ثم كلمة للسيد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي للعمل المناخي وصافي الانبعاثات الصفري والنمو النظيف، وقد شهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للسادة الوزراء للتعرف على الجهود والإجراءات التى اتخذتها الدول للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث يعد الإجتماع فرصة لتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة في تنفيذ إجراءات المناخ دعماً لأهداف إتفاق باريس، والتأمل في التقدم المحرز في العملية متعددة الأطراف منذ اعتماده.
البيئة:” القيادة السياسية القوية تدعم اعتماد السياسات التي تتماشى مع العمل المناخي”
وأوضحت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة التقدم الكبير الذى أحرزته مصر نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً من خلال مزيج من إصلاحات السياسات المحلية والاستثمارات الاستراتيجية والنهج المبتكر الذى يعزز القدرة على الصمود وتعظيم الفوائد المشتركة، حيث يحظى هذا النهج بدعم القيادة السياسية القوية واعتماد السياسات التي تتماشى مع العمل المناخي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي بناء القدرة على الصمود مع تحقيق فوائد مشتركة متعددة عبر القطاعات.
البيئة:”مصر حققت تقدمًا ملحوظا في تعزيز مبادرات استدامة من الطاقة المتجددة”
وأضافت الدكتورة منال عوض أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في تعزيز مبادرات استدامة من الطاقة المتجددة وصلت الآن لحوالى ١٠ جيجاوات، بما في ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات وهي من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم ، بالإضافة إلى مشروعات طاقة رياح ضخمة في خليج السويس بقدرات تزيد عن 1.6 جيجاوات ولا تزال مصر في طريقها لتحقيق نسبة ٤٢% من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.
البيئة:”تعتبر مصر من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية لتغير المناخ:
وأكدت د. منال عوض خلال الجلسة أن مصر تولى موضوعات التكيف أولوية بالغة ، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية لتغير المناخ، نتيجة لاحتمالات إرتفاع منسوب مياه البحر، وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة، مُضيفةٌ أن مصر طبقت استراتيجيات شاملة لإدارة المياه لمعالجة آثار تغير المناخ على مواردها المائية، التى تمثل أهمية حيوية للزراعة والمرونة الحضرية، كما قامت بدمج الاعتبارات المناخية في خطط التنمية الوطنية وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وكفاءة الطاقة، وايجاد فرص عمل خضراء، مما يعزز النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية، مـشيرةٌ إلى أن مصر قد انتهت من النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنيا الثالثة (NDC3.0) ، وستكون هذه الخطة متوازنة، تغطي كلا من التخفيف والتكيف، وتحدد بوضوح احتياجاتنا من التمويل والدعم وفقاً لإرادتنا السياسية الطموحة .
البيئة:”اتفاق باريس فى معزل عن الأنظمة الاقتصادية والتجارية”
وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى العوائق التى تواجه البلدان لتنفيذ خططها الوطنية والتى تتمثل فى عمل هياكل حوكمة المناخ الحالية بموجب اتفاق باريس فى معزل عن الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية التمكينية التي تعد أساسية لدعم قدرة الدول على تنفيذ إجراءات العمل المناخي؛ مما أدى إلى تقويض جهود التنفيذ في الدول النامية، مُضيفةٌ أنه يمكن للتعاون الدولي متعدد الأطراف أن يهيأ بيئة مواتية لمواءمة أهداف المناخ مع التنمية الاقتصادية، مما يجعل التغيير الجذري ليس ممكنا فحسب، بل مستداما أيضا، مؤكدةً أن الشراكات متعددة الأطراف والتضامن العالمي الدولى يمكن أن يساعد على حشد الاستثمارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ودفع عجلة التحول إلى اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم.