اجتمع اليوم الاثنين قادة سياسيون من مقاطعة كولومبيا البريطانية والحكومة الفيدرالية الكندية في مدينة فانكوفر، لعقد قمة مخصصة لقطاع الغابات، بهدف بحث سبل دعم هذه الصناعة الحيوية التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الرسوم والضرائب الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على صادرات الخشب الكندي.
وتأتي القمة في ظل تزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الكندي، خاصة على المقاطعات التي تعتمد بشكل كبير على صناعة الخشب وصادراتها إلى الولايات المتحدة، حيث تشكل هذه الصناعة نسبة كبيرة من الناتج المحلي في مناطق مثل كولومبيا البريطانية. وقال مسؤولو المقاطعة والحكومة الفيدرالية إن الرسوم الجمركية تسببت في زيادة التكاليف، ما أثر على تنافسية المنتجات الكندية في السوق الأمريكية وأدى إلى تباطؤ الصادرات.
وأكد المشاركون في القمة أن الهدف الأساسي هو دراسة مجموعة من الخيارات الاستراتيجية لدعم قطاع الغابات، بما يشمل تقديم حوافز مالية للشركات المتضررة، وتحفيز الاستثمار في تطوير الصناعات الخشبية المحلية، وتعزيز قدرات الشركات على الوصول إلى أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة. كما تم بحث إمكانية تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الخشب لتقليل التكاليف وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الكندية.
وأشار خبراء الاقتصاد والسياسة التجارية إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية شكلت تحديًا كبيرًا أمام قطاع الغابات الكندي، خاصة مع تقلبات أسعار المواد الخام والطلب في الأسواق الدولية. وأوضحوا أن الحكومة الكندية تسعى إلى إيجاد حلول دائمة تشمل التفاوض مع السلطات الأمريكية لإعادة النظر في الرسوم، إلى جانب تعزيز التجارة مع أسواق جديدة في أوروبا وآسيا لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
كما ناقشت القمة دور الدعم الحكومي في حماية العمال والوظائف المرتبطة بصناعة الخشب، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية للمناطق الغابية، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإضرار بالبيئة، وهو ما يمثل تحديًا مزدوجًا للسياسات الاقتصادية والبيئية على حد سواء. ولفت القادة الكنديون إلى أن التعاون بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات أمر أساسي لضمان تنفيذ سياسات فعالة ومستدامة لدعم القطاع.
وأشارت مصادر رسمية إلى أن القمة شهدت طرح مقترحات لإطلاق برامج تمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الخشب، إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل نقل المنتجات إلى الأسواق الدولية. كما تم بحث استخدام الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية لتعويض الأضرار الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، بما يعزز من قدرة كندا على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه المبادرات الكندية في وقت تواجه فيه صناعة الخشب تحديات كبيرة على صعيد الأسعار العالمية وتقلبات العرض والطلب، مما يجعل دعم الحكومة الكندية أمرًا حاسمًا للحفاظ على استقرار القطاع واستمرار مساهمته في الاقتصاد الوطني.