وزير الري يتابع إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر نتيجة لتغير المناخ أمام مصبات المصارف الزراعية

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهى عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف.

تم خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسى (مصرف كيتشنر) والذى ينتهى عند هدار الخاشعة، وعرض موقف المصارف الزراعية التى تنتهى عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية والذى يؤدى لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعيق من قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة لارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية .

كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التى أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبى لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف .

وزير الري: وضع معايير وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت بالمنطقة الساحلية

ووجه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل من (المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية)، لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آليه للتعامل مع الموقف ووضع  الورقة المفاهيمية المعدة من قبل  فى صورتها النهائية بالتنسيق مع  “وحدة متابعة المشروعات”، على أن تشتمل هذه الورقة على تحديد دقيق لكافة التأثيرات السلبية، ووضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية، مع إدماج هذه المعايير ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف.

كما وجه بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأى أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا.