عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية مع عدد من الأطراف سواء على المستوى الثنائي أو تلك الاتفاقيات متعددة الأطراف، لافتا إلى أنه تمت الإشارة في هذا الصدد إلى دور هذه الاتفاقيات في دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية بين العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وزيادة حجم وحركة التجارة البينية بين هذه الدول، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المعدلات الاقتصادية المرجوة، ويسهم في تحقيق المزيد من التحسن في معدلات النمو الاقتصادي، وما يتعلق بمؤشر الميزان التجاري، الذي يعكس قدرة الدولة على التنافسية في العديد من الأسواق العالمية.
ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى دور اتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز جهود دعم وتوطين الصناعة المحلية، وكذا تعزيز نفاذها إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التي من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها في العديد من المجالات والقطاعات، وذلك تعظيماً لما تمتلكه مصر من العديد من المقومات والإمكانات التي تجعلها قبلة المستثمرين.
