أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، استعداد الوزارة لإطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاتصالات، تستهدف دعم ريادة الأعمال والأنشطة التكنولوجية، وخاصة في قطاعات البرمجيات والخدمات الرقمية، مؤكدا أن المبادرة في مراحلها النهائية، وسيتم عرضها على مجلس إدارة جهاز المشروعات ووزير الاتصالات قبل تنفيذها ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش معرض Cairo ICT، اليوم الثلاثاء.
الشراكة مع وزارة الاتصالات
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعول على الشراكة مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتوفير حوافز تمويلية وضريبية للمشروعات الناشئة، والتحفيز المطلوب لا يمكن أن يتحقق من جهة واحدة، والتعاون الجاري يهدف لتقديم دعم مباشر يساعد الشركات التكنولوجية ورواد الأعمال على التوسع والنمو في ظل بيئة رقمية تتطور سريعاً.
وأكد أن نظام الضريبة المبسطة للمشروعات التي تحقق إيرادات حتى 20 مليون جنيه أصبح نظامًا دائمًا بعد نتائجه الإيجابية خلال 3 سنوات من التطبيق، موضحًا أن الوزارة تعكف على إعداد مجموعة من الحوافز الإضافية للممولين الجدد
أول 100 ألف ممول
وكشف كجوك عن أن أول 100 ألف ممول سيتم تسجيلهم في مصلحة الضرائب ضمن المنظومة المبسطة سيحصلون على مزايا خاصة تشجيعًا للانضمام والتسجيل الطوعي.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل مع جهاز المشروعات على إعداد “دليل جديد” لتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال، إلى جانب تخصيص مزيد من الموارد لدعم هذه الفئة، سواء عبر حوافز تشريعية أو إجراءات تنظيمية تساعدهم على بدء النشاط دون تعقيدات.
وأوضح كجوك، أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتمكين الشركات الصغيرة والناشئة، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والحوافز الجديدة ستفتح الباب أمام توسع أكبر للقطاع التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر.