وزيرة التنمية تعلن الانتهاء من حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة

قامت وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة، بالتعاون مع  فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس ومحمية أشتوم الجميل بإستكمال حملتهم الميدانية المكثفة على طريق السخنة لرصد وحصر طيور “البجع” التي ظهرت داخل عدد من محال بيع الأسماك بالمنطقة. ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن تعزيز الرقابة على الحياة البرية والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على الطيور، 

“إجراء حصر جديد لأعداد الطيور والاطلاع على الوضع البيئي ”

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن اللجنة المختصة قامت، بإجراء حصر جديد لأعداد الطيور والاطلاع على الوضع البيئي داخل المحال، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل مع الحياة البرية.

“مصادرة عدد (٤) بجعات كانت موجودة”

وأعلنت د.منال عوض، عن استمرار أعمال اللجنة التفتيشية التي استمرت على مدار أسبوع، حيث أسفرت عن مصادرة عدد (٤) بجعات كانت موجودة بالمكان، في إطار جهود متواصلة وتنسيق كامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل الأمثل مع الطيور وإطلاقها في بيئة آمنة تتوافق مع طبيعتها.

وفى سياق متصل أشارت الدكتورة منال عوض، إلى العثور على سلحفاة بحرية بالقرب من نطاق الحملة، حيث تم التعامل معها فورًا من قِبل المختصين، وإجراء الفحص المبدئي لها للتأكد من سلامتها، وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بطريقة آمنة ومتوافقة مع الإجراءات المتبعة لحماية الأحياء البحرية، وذلك حفاظًا على التنوع البيولوجي في المنطقة الساحلية للسويس.

“اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها”

وقد وجهت الدكتورة منال عوض، اللجنة المختصة، بالفحص والتعامل مع الطيور بالطريقة المثلى، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها، حيث تم التنسيق مع محمية أشتوم الجميل وتسليم البجع للمحمية، وجارى اتخاذ الإجراءات العلاجية لإطلاقها بالمحمية.

وأكدت د.منال عوض على استمرار وزارة البيئة، فى شن حملاتها ومتابعتها المستمرة لضمان حماية الحياة البرية والبحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي بالمنطقة.

“خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص”

وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.

هذا وتقوم وزارة البيئة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية.

بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى ، وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.