أفادت هيئة الإذاعة الكندية أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا دانييل سميث توصلا إلى اتفاق مبدئي يشمل الخطوط العريضة لدعم إنشاء خط أنابيب نفطي جديد يصل غرب كندا بساحل مقاطعة بريتيش كولومبيا، في خطوة يُتوقّع أن تغير ملامح قطاع الطاقة في البلاد.
وتشير سميث وعدد من مسؤولي الصناعة إلى أن القواعد التنظيمية الحالية تُثبط المستثمرين عن بناء خطوط جديدة لنقل الخام من غرب كندا إلى الأسواق الآسيوية، وأبرز هذه العوائق حظر ناقلات النفط قبالة الساحل الشمالي لبريتيش كولومبيا.
ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة الكندية، من المقرر أن يعلن كارني وسميث خلال مؤتمر صحفي في كالجاري يوم الخميس القادم عن اتفاق يُقدّم إعفاءات تنظيمية ودعمًا سياسيًا للمشروع، على أن يكون ذلك مشروطًا بالتزامات تشمل تشديد التسعير الكربوني واستثمارات بمليارات الدولارات في تقنيات احتجاز الكربون من جانب تحالف شركات الرمال النفطية المعروف باسم “تحالف باثوايز”.
ويمثل هذا التطور انفراجًا في العلاقة المتوترة بين حكومة أوتاوا والمقاطعة الغنية بالنفط، بعد سنوات من خلافات حول السياسات البيئية التي شددتها الحكومة الفيدرالية في عهد رئيس الوزراء السابق جستن ترودو.
ورغم نمو إنتاج ألبرتا من الخام، يبقى الوصول إلى الأسواق الخارجية محدودًا، إذ لا يوجد سوى خط واحد يصل إلى الساحل الكندي – خط “ترانس ماونتن” الذي ينتهي في منطقة فانكوفر – مما يجعل الولايات المتحدة الوجهة شبه الوحيدة لصادرات النفط الكندي.
ويحظى مشروع الخط الجديد بدعم واسع داخل ألبرتا، حيث يرى كثيرون أن غياب البنية التحتية يقيد إمكانات المقاطعة الاقتصادية، كما يغذي نزعات الانفصال التي تستند جزئيًا إلى عدم القدرة على تصدير الخام إلى آسيا.
من جانبها، جددت رئيسة حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي معارضتها الشديدة للمشروع، مشيرة إلى رفض العديد من زعماء السكان الأصليين في الإقليم. ورغم ذلك، لا تمتلك بريتيش كولومبيا حق النقض القانوني، بعدما فشلت محاولاتها السابقة لعرقلة توسعة خط “ترانس ماونتن” الذي اكتمل العام الماضي.