قال صندوق النقد الدولي إن الإصلاح التاريخي لقواعد ألمانيا المالية، في وقت سابق هذا العام، مهد الطريق للتعافي الاقتصادي لكن الآفاق على المدى المتوسط لا تزال مقيدة.
وأوضح تقرير للصندوق اليوم أن ألمانيا كانت العضو الوحيد في مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة التي فشلت في النمو خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها نموا متواضعا بنسبة 0.2٪ فقط هذا العام، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تدعم خطط الحكومة الألمانية الجديدة لزيادة الإنفاق بشكل حاد على البنية التحتية والدفاع النمو، مدفوعة بالتسارع التدريجي للاستثمار والاستهلاك المحليين، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.0٪ في عام 2026 و1.5٪ في عام 2027.
ومن المتوقع أن يتسع العجز إلى حوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ومن المرجح أن يرتفع الدين إلى حوالي 68٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو ما لا يزال الأدنى بين اقتصادات مجموعة السبع.
وعلى الرغم من الدفعة المالية، لا تزال الآفاق على المدى المتوسط مقيدة بالشيخوخة السكانية السريعة ونمو الإنتاجية الضعيف وذلك وفقا للتقرير.