أعاد مجلس تحرير «مصر24 نيوز»، اليوم الجمعة، تأكيد احترامه الكامل وتأييده لحق الزملاء الصحفيين في المؤسسة في التعبير عن مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وإن مجلس التحرير، إذ يدرك أهمية هذه المطالب للزملاء الصحفيين، فإنه يؤيد منذ اندلاع الأزمة استمرار الاعتصام؛ طالما ظل في الإطار السلمي والحضاري الذي يحترم القانون والنظم المعمول بها داخل المؤسسة.
َفي الوقت ذاته؛ تابع مجلس التحرير – ببالغ الأسف والقلق – تداول بيانات وتصريحات غير دقيقة تروج لمعلومات مغلوطة بشأن الأوضاع داخل مقر المؤسسة، تحديدًا ما يتعلق بتحذيرات بعض الزملاء المعتصمين من تعرضهم لمحاولات لفض الاعتصام بالقوة، أو عن طريق منع إمدادات الحياة الأساسية «الطعام والمياه»، بحسب وصفهم.
وفي هذا الإطار، ينفي مجلس التحرير نفيًا مطلقًا؛ وجود أي محاولات للتهديد أو الترهيب أو استخدام أي شكل من أشكال القوة ضد الزملاء المعتصمين.
ويؤكد مجلس التحرير أن إدارة المؤسسة ورئيس مجلس إدارتها السابق، تعهدوا صراحة منذ اليوم الأول للاعتصام بضمان حماية الزملاء المعتصمين وتوفير كافة احتياجاتهم، بما في ذلك إدخال الطعام والشراب، إيمانًا بحقوقهم الإنسانية والمهنية.
ويشدد أن مقر المؤسسة «شارع مصدق – الدقي- الجيزة» مغطى بالكامل وبشكل متواصل بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية الموثقة، والتي تغطي المداخل الرئيسية، والمصاعد والسلالم، وكافة الممرات، وهذه التسجيلات متوفرة وتثبت بشكل قاطع عدم صحة أي ادعاءات تتعلق بأي تهديد لسلمية الاعتصام.
كما يؤكد مجلس تحرير «مصر24 نيوز»، أيضًا احترام المؤسسة الكامل والمطلق لحق الزملاء في الاعتصام السلمي، وهو حق مكفول بموجب الدستور والقانون المصري.
ويهيب مجلس التحرير، بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والزملاء المتضامنين من خارج المؤسسة، عدم الانجرار وراء المعلومات غير الدقيقة التي لا أساس لها من الصحة نهائيًا، كما يهيب بالزملاء المتضامنين عدم تأجبج الأزمة من خلال ترديد بعض العبارات التي لا أساس لها من الصحة.
ويؤكد ان الدور المهني والأخلاقي للنقابة في مثل هذه الأزمات هو نزع فتيل الأزمة ودعم الحوار والحلول التوافقية، وفي هذا السياق، وعليه يعتبر مجلس التحرير أن ترويج ادعاءات غير موثقة، مثل تعرض الزملاء لـ«البلطجة»، هو أمر لا يليق بمكانة المهنة، وبدلًا من المساهمة في الحل، فإنه يساهم في التصعيد.
وختامًا؛ إننا نصدر هذا البيان التفصيلي لوضع الحقائق أمام الرأي العام والجهات المعنية، ولتأكيد أن المؤسسة ملتزمة بالقانون. داعين الجميع، بمن فيهم الزملاء المعتصمون والمزايدون على الأزمة، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والمهنية والتوقف عن بث الادعادت أو التخوفات غير المثبتة.