قدم متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عرض شامل حول حركة استيراد القمح خلال العام الجاري، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد شعبة المستوردين اليوم بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة.
مصر تشهد تحولا مهما في ملف الأمن الغذائي
وأشار إلى أن مصر تشهد تحولا مهما في ملف الأمن الغذائي من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأوضح بشاي خلال كلمته في الاجتماع، أن واردات القمح سجلت انخفاض واضحا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ألفين وخمسة وعشرين، حيث تراجعت قيمتها إلى مليارين وست مئة مليون دولار مقارنة بثلاثة مليارات وأربعة مئة مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعادل تراجعا قدره ثمان مئة مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة هذا الملف الحيوي.
حماية السوق من تقلبات الأسعار العالمية
وأكد بشاي أن الانخفاض في واردات القمح يرتبط بشكل مباشر بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف تقليل تأثر السوق المحلي بتقلبات الأسعار العالمية الحادة، وذلك من خلال الاعتماد على المخزون الاستراتيجي المتاح للدولة وكذلك من خلال توسيع دوائر الإنتاج المحلي للقمح.
وأضاف، أن هذه السياسات أدت إلى استقرار سوق القمح داخل مصر، وتقليل معدلات المخاطر المرتبطة بالاستيراد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتوترات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية.
ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي
وأشار بشاي إلى أن موسم توريد القمح المحلي شهد أداء قوي هذا العام، حيث ارتفعت الكميات التي وردها المزارعون بنسبة سبعة عشر بالمئة لتتجاوز أربعة ملايين طن وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن هذه الزيادة تعكس نجاح المنظومة التحفيزية التي وضعتها الدولة وتشجيع المزارعين على التوريد وثقتهم في السياسات الزراعية والتموينية الحالية.
وأضاف، أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية وتقليل فجوة الاستيراد من خلال خطط زراعية واضحة وتوسعات في المناطق المزروعة بالقمح.
مصر تستهدف الوصول لـ5 ملايين طن من القمح المحلي الموسم المقبل
وأكد بشاي خلال الاجتماع على أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، خصوصًا فيما يتعلق بالقمح التمويني المستخدم في إنتاج الخبز المدعم باعتباره عنصر أساسي في حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الاستمرار في دعم المزارعين وتطوير منظومة التوريد وتوسيع الطاقات التخزينية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات القادمة، وتقليل فاتورة الاستيراد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.