أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تحصيل الزيادة الجديدة في الإيجار للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من ديسمبر الجاري، وفقًا للقرارات الصادرة مؤخرًا بشأن تطبيق نسبة الزيادة السنوية على المستأجرين.
وأوضح مسؤول بالوزارة أن الزيادة تختلف حسب نوع العقار وموقعه ومساحته، حيث تم تحديد نسبة الزيادة وفقًا للمعايير المحددة في قانون الإيجار القديم، بما يضمن التوازن بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين من أي زيادات مبالغ فيها.
وأشار المسؤول إلى أن الوزارة بدأت إرسال الإخطارات للمستأجرين عبر البريد الإلكتروني أو العنوان المسجل في بياناتهم، موضحًا قيمة الزيادة الشهرية المستحقة، ومواعيد السداد، لتيسير عملية التحصيل وتجنب أي مشاكل أو تأخير في الدفع.
وبحسب القوانين الجديدة، فإن نسبة الزيادة تراوحت بين 5% و15% من قيمة الإيجار الحالي سنويًا، وفقًا لعوامل مثل موقع العقار، ومساحته، وعمر العقد، كما تم وضع حد أقصى للزيادة لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية غير متناسبة مع قدرتهم على الدفع.
وأكدت الوزارة أن سداد الزيادة في المواعيد المحددة يساهم في الحفاظ على حقوق المالكين، وفي الوقت نفسه يتيح للمستأجرين إمكانية الاستمرار في الإقامة ضمن العقار دون مواجهة أي نزاعات قانونية. كما أوضحت الوزارة أن أي مستأجر يواجه صعوبة في السداد يمكنه التقدم بطلب لتقسيط الزيادة أو مراجعة الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بالقانون الجديد يمثل خطوة مهمة لضبط منظومة الإيجارات القديمة في مصر، وتحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف، بما ينعكس إيجابًا على سوق العقارات واستقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوصت الوزارة المستأجرين بمتابعة الإخطارات الرسمية والاستعلام عن قيمة الزيادة وطرق السداد عبر موقع وزارة الإسكان أو الخط الساخن المخصص لذلك، لتجنب أي مخالفات أو تراكمات مالية قد تؤثر على وضعهم القانوني.