أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سجل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن نمو اقتصاد أبوظبي كان الرافعة الأساسية التي دعمت الأداء الكلي للدولة خلال العام الجاري.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الدكتور جهاد أزعور، أن توسع القطاعات غير النفطية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن بيئة الأعمال، شكلت عوامل رئيسية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأشار أزعور إلى أن الإمارات واصلت تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على جذب رؤوس الأموال العالمية، لافتًا إلى أن القطاع غير النفطي شهد نموًا قويًا مدفوعًا بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات.
وأضاف أن السياسات المالية المرنة التي انتهجتها الدولة ساعدت في احتواء التقلبات الخارجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن التوقعات للنمو في عام 2026 تبقى إيجابية مع استمرار المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وأشار مسؤول الصندوق إلى أن الإمارات تستفيد من قدرتها على الابتكار وتبني التحول الرقمي، بالإضافة إلى دور أبوظبي كمركز إقليمي للاستثمارات النوعية، وهو ما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
وشدد أزعور على أن أداء الإمارات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، ويضعها في موقع الريادة خليجيًا، مع توقعات باستمرار تصدرها للنمو خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستراتيجيات الرامية إلى تطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
وأكد أن الإمارات تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة من حيث تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية على حد سواء.