حثّت تسع دول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مؤسسات التكتل على ضرورة توخّي أقصى درجات الحذر قبل المضي في تبنّي خطط دعم الصناعات الأوروبية عبر سياسة “اشتر الأوروبي” التي تروّج لها بعض الدول الكبرى داخل الاتحاد، محذّرة من أنّ هذه التوجهات قد تنعكس سلبًا على الأسعار وسلاسل الإمداد والتنافسية داخل السوق الموحدة.
وجاء التحذير ضمن رسالة جماعية رفعتها الدول التسع إلى المفوضية الأوروبية، أوضحت فيها أنّ أي توجه لتطبيق قواعد شراء موجّهة حصريًا إلى المنتجات المصنعة داخل الاتحاد، يجب أن يُدرس بعناية فائقة، لضمان عدم الإضرار بمبادئ السوق الحرة أو إحداث تشوهات في المنافسة قد تضر بالمستهلك الأوروبي قبل المنتج.
وتضمّنت الرسالة، التي أرسلتها كل من أيرلندا، الدنمارك، فنلندا، السويد، هولندا، إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا، ومالطا، تأكيدًا على أن فرض اشتراطات شراء محلية قد يتسبّب في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، خصوصًا تلك المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا الخضراء والرقمنة والصناعات الدوائية.
وأشارت الدول الموقعة إلى أن سلاسل التوريد الأوروبية تعتمد بشكل كبير على شبكات عالمية واسعة، وأن أي محاولة لإعادة توجيه هذه السلاسل بشكل سريع أو غير مدروس قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في توافر المواد الخام والمكوّنات الصناعية، فضلًا عن تأخير عمليات الإنتاج، مما ينعكس على القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية في الأسواق الدولية.
وأكدت الدول التسع أن دعم الصناعة الأوروبية يظل هدفًا مشروعًا ومطلوبًا، خاصة في ظل التنافس العالمي المتصاعد مع الولايات المتحدة والصين، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن “الحلول السهلة” لا تكون دائمًا هي الأكثر فعالية، وأنه ينبغي التركيز على تعزيز الابتكار والاستثمار في القدرات الإنتاجية المحلية بصورة تدريجية ومستدامة، بدلًا من اللجوء إلى إجراءات حمائية قد تضر بالاقتصاد الأوروبي على المدى الطويل.
كما حذّرت الرسالة من أن تطبيق سياسات “اشتر الأوروبي” قد يدفع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مما يفاقم حالة التوتر التجاري الدولي ويفرض قيودًا جديدة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي سيؤثر مباشرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتوسيع نشاطها.
ودعت الدول التسع المفوضية الأوروبية إلى إجراء تقييمات دقيقة للأثر الاقتصادي قبل طرح أي تشريع جديد يتعلق بسياسات الشراء العام، مشددة على ضرورة الحفاظ على مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، وضمان عدم إقصاء الشركات الأجنبية التي تلتزم بمعايير العمل والبيئة الأوروبية، بما يحافظ على توازن السوق ويحمي مصالح المستهلكين.
ويأتي هذا التحذير في وقت تدرس فيه مؤسسات الاتحاد آليات جديدة لدعم الصناعات الإستراتيجية بهدف تعزيز الاستقلالية الأوروبية في ضوء التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلا أن الانقسام داخل التكتل لا يزال قائمًا بين الدول الداعمة للنهج الحمائي وتلك المتمسكة بانفتاح السوق الداخلية على المنافسة العالمية.