سجلت أسعار الفضة الفورية قفزة تاريخية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، متجاوزة مستوى 60 دولارًا للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق، في ارتفاع يُعد من أقوى المكاسب التي حققتها المعدن الأبيض في الأسواق العالمية. ويعكس هذا الصعود الاستثنائي مزيجًا من توقعات التيسير النقدي، وتراجع الإمدادات من المناجم العالمية، إلى جانب تنامي الطلب الصناعي والاستثماري على السلع الاستراتيجية.
وجاءت المكاسب مدفوعة بزيادة رهانات المستثمرين على توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو مزيد من التيسير النقدي خلال اجتماعه الحاسم هذا الأسبوع، حيث يتوقع المتعاملون أن يقدم البنك المركزي على خفض إضافي لأسعار الفائدة، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ بعض المؤشرات الرئيسية. هذا التوجه المحتمل يعزز الطلب على المعادن الثمينة، وفي مقدمتها الفضة، كونها تُعد ملاذًا آمنًا في فترات ضعف العملة وتراجع العوائد.
وبحسب محللين في وول ستريت، فإن الضغوط المستمرة على جانب العرض كانت عاملًا رئيسيًا في القفزة الأخيرة؛ إذ تعاني العديد من المناجم حول العالم من انخفاض مستويات الإنتاج، سواء لأسباب لوجستية أو بيئية أو نتيجة زيادة تكلفة التشغيل. ومع ارتفاع الطلب على الفضة في القطاعات الصناعية – خاصة الطاقة الشمسية والإلكترونيات والبطاريات – تفاقمت فجوة العرض والطلب، ما أدى إلى تسارع وتيرة الصعود السعري.
كما يُسهم تراجع المخزونات المسجلة في بورصات المعادن العالمية في تعزيز هذا الاتجاه الصعودي، وسط مخاوف من استمرار الشح خلال الربع الأول من العام المقبل، ما قد يضع الأسواق أمام موجة ارتفاعات جديدة إذا لم يحدث تدخل أو توسع في خطوط الإنتاج.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تجاوز مستوى 60 دولارًا يُعد نقطة تحول مهمة في مسار الفضة، مشيرين إلى أن الأسواق تتعامل مع المعدن الأبيض باعتباره أصلًا مزدوج الطبيعة: استثماريًا وصناعيًا، ما يجعله أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية والتقنية. وأضافوا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات البنوك المركزية العالمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، قد يبقي الطلب على المعادن الثمينة في مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
وتبقى أنظار المستثمرين متجهة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي الذي سيحدد اتجاه الأسعار في المدى القريب، خاصة في ظل توقعات بإبقاء الضغوط على الدولار وتراجع عوائد السندات، وهي عوامل عادة ما تدعم صعود السلع المقومة بالدولار.
