وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، لتنفيذ عشرة مشروعات استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، بما يتيح تقديم خدماتها للمواطنين بصورة رقمية متكاملة.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار خطة الدولة لتسريع التحول الرقمي في مؤسسات العدالة، وتحسين كفاءة الخدمات القضائية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبناء دولة رقمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تيسير الخدمات العامة.
تحول رقمي شامل وإلغاء الدفع النقدي بالنيابات
يستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء التعاملات النقدية داخل مقار النيابات واستبدالها بمنظومة دفع إلكتروني متكاملة باستخدام وسائل الدفع الرقمية المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية.
كما يشمل التعاون توفير قواعد بيانات رقمية موحدة للنيابة العامة، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب نشر الوعي الرقمي بين المواطنين وأعضاء النيابة والعاملين بالمنظومة القضائية.
النيابة العامة نموذج رائد في التحول الرقمي
أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة أسفر عن تحقيق نقلة نوعية في حوكمة وتطوير الخدمات القضائية، موضحًا أن النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية تعتمد على العمل الإلكتروني الكامل، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تطبيق التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية.
وأشار الوزير إلى الاتفاق على التوسع في مجالات التعاون، لتشمل تنفيذ مشروع جديد بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم أعمال أعضاء النيابة العامة، إضافة إلى التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، وتسريع تطبيق منظومة إنفاذ القانون المميكنة في جميع محافظات الجمهورية.
التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار ناجح من التعاون المؤسسي مع وزارة الاتصالات، أثبت أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتخدم مئات الآلاف من المستخدمين، وارتفاع نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة، فضلًا عن التوسع في التعاون مع الهيئة القومية للبريد، بما أتاح إصدار أكثر من 90 ألف مستند شهريًا للمواطنين دون الحاجة للتوجه إلى مقار النيابات.
وأشار إلى تحقيق معدلات دقة مرتفعة في بيانات المستخدمين والأحكام القضائية من خلال التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومنظومة الأحوال المدنية، إضافة إلى الربط مع 118 قسم شرطة وعدد من محاكم الجنايات، وإنشاء منظومة رقمية متقدمة للتقارير والإحصاءات لدعم صناعة القرار.
10 مشروعات رقمية لتطوير منظومة النيابة العامة
يتضمن البروتوكول تنفيذ سبعة مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، تشمل إعادة هيكلة تطبيقات النيابة العامة، وتطوير تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة والمرور، والحالة الشخصية، إلى جانب إنشاء الأرشيف الإلكتروني، واستدامة التحول الرقمي، وتوسيع الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، وإتاحة خدمات المواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول.
كما يشمل تطوير مستودع بيانات ومنصة تحليل موحدة لدعم اتخاذ القرار، وتنفيذ مشروعات للذكاء الاصطناعي، من بينها تحويل الصوت إلى نص في الجلسات، وأرشفة وثائق القضايا إلكترونيًا.
تعزيز البنية التحتية والتدريب
ويشمل البروتوكول أيضًا تنفيذ ثلاثة مشروعات للبنية التحتية الرقمية، تستهدف تعزيز قدرات شبكات الاتصالات وأنظمة المعلومات بالنيابة العامة لاستيعاب التوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتنمية بشرية متخصصة للعاملين بإدارات نظم المعلومات وأعضاء النيابات على التطبيقات الرقمية الحديثة.
ويعكس هذا التعاون المشترك توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية ذكية، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتضمن سرعة تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق تجربة أفضل للمواطنين.